نشرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب «رسالة تأييد وتزكية» للإبقاء على عبدالفتاح السيسي في رئاسة البلاد مدة رئاسية ثانية؛ ما يعدّ مخالفة صريحة لنصوص الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات والأعراف البرلمانية بالانحياز إلى مرشح دون آخر في الانتخابات الرئاسية.
وادّعت اللجنة في رسالتها، المذيلة بتوقع رئيسها اللواء كمال عامر مدير الاستخبارات الحربية السابق، إنّ «موقف اللجنة استند إلى ما لمسته وشعب مصر من قدوة مخلصة وعزيمة لا تلين وفكر مُبدع في قيادة مصر وشجاعة فائقة في اتخاذ القرار، علاوة على دوره البارز في تقوية علاقات مصر مع كل بلاد العالم، وتحقيق الاستقرار والأمان».
وزكّت اللجنة السيسي في الانتخابات المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل «بناءً على رغبة جميع أعضاء اللجنة، وتعبيرًا عن الإرادة الشعبية التي يمثلونها»، بحد زعم البيان.
«عشان تبنيها»
وتأتي رسالة اللجنة تزامنًا مع إعلان نواب آخرين انضمامهم إلى الحملات الداعمة لترشح السيسي لولاية جديدة، ومشاركتهم في تكوين تحالفات داعمة لاستمراره في منصبه، والتوقيع على وثيقة مبايعة تحت شعار «عشان تبنيها»، التي يوزعها النواب بينهم تحت قبة البرلمان.
وأعلن النائب كريم سالم انتهاء حملة «عشان تبنيها» من تجهيز مقرات لها في محافظات مثل الوادي الجديد وأسيوط وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والإسكندرية وقنا والمنيا والإسماعيلية والسويس وسوهاج ومرسى مطروح؛ دون أن يُعلن عن مصادر تمويل الحملة.
لكنّ مصدرًا مطلعًا أكّد لصحيفة «العربي الجديد» أنّ الحملة مدعومة كاملًا من جهاز المخابرات، وأنها ستكون على غرار الحملة الانتخابية للسيسي في العام 2014، وحملة «تمرد» التي دعت إلى التظاهر ضد حكم الدكتور محمد مرسي في 2013، المدعومتان ماديًا ولوجيستيًا من جهاز الاستخبارات الحربية.
وحتى الآن، لم يعلن «السيسي» أنه سيخوض الانتخابات المقبلة، المقرر لها في 2018؛ غير أنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح «لو أراد المصريون ذلك».
