نجحت بنوك مصرية وعربية تعمل في السوق المصرية في ترتيب أول قرضين متوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.8 مليار جنيه، بما يعادل 300 مليون دولار وتم منحهما لصالح شركات كهرباء وبترول.
وقال محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، اليوم الأحد: إن عدة بنوك عاملة في مصر انتهت بالفعل من توقيع أول عقدين بنظام المرابحة والمضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة.
وأضاف أنه تم إبرام العقد الأول مع شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمشاركة 6 بنوك هي: الوطني للتنمية والمصرف المتحد ومصر والبركة وعودة والمصري الخليجي.
وتبلغ قيمة العقد 620 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 100 مليون دولار ومدته خمس سنوات وتم وفق نظام المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة.
أما العقد الثاني فتم توقيعه مع الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة إجمالية 200 مليون دولار وبما يعادل 1.2 مليار جنيه وبمشاركة بنوك مصرية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية .
وقال عشماوي: "إنه بإتمام هذين القرضين المتوافقين مع أحكام الشريعة يبلغ إجمالي التمويل المتاح من المصرف المتحد لمشروعات الكهرباء 120 مليون جنيه و250 مليون جنية لمشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول".
واعتبر أن هذين القرضين يعدان بداية نشاط التمويل المشترك المتوافق مع أحكام الشريعة.
وأشار عشماوي إلى زيادة ملحوظة في حجم التمويل الإسلامي عالميًّا خاصة في عقب الأزمة المالية العالمية ليصل إلى تريليون و200 مليون دولار، وتجاوزت ميزانيات بعض المصارف الإسلامية العاملة حول العالم لتصل إلى200 مليار دولار.
كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم قفزات في حجم التعاملات المالية الإسلامية على مستوى العالم خاصة في إنجلترا وألمانيا.
وكشف عشماوي عن أن المصرف المتحد بصدد دراسة تطبيق تجربة طرح صكوك لصالح مشروعات تنموية محددة، على أن تطرح أولاً على أبناء المنطقة المستفيدة من المشروع.
وشدد عشماوي على ضرورة استخدام آلية الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة في تمويل عمليات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان بهدف إحداث قوة دفع للاقتصاد القومي.
