أعلن محمد المقريف -رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا- مساء أمس (السبت) حل كل المجموعات المسلحة والميليشيات "التي لا تنضوي تحت شرعية الدولة"، فيما أعطى الجيش من جهته مهلة 48 ساعة لهذه المجموعات لإخلاء المباني العامة.

وحدد الجيش من جهته أيضًا مهلة 48 ساعة للميليشيات والمجموعات المسلحة لإخلاء المباني العامة وممتلكات أعضاء النظام السابق في العاصمة وجوارها.

وأضاف المقريف أن السلطات قررت أيضا "تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة في بنغازي من الجيش الليبي والأمن الوطني والكتائب المنضوية تحت" سلطته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

أوضح أنه تقرر "تكليف رئاسة الأركان تفعيل سيطرتها على الكتائب والمعسكرات المنضوية تحتها عن طريق قيادة تمثل قيادة الأركان في هذه الكتائب تمهيدا لدمجها بالكامل في مؤسسات الدولة".

ولم تتوصل السلطات الجديدة من تجريد هذه المجموعات من الثوار السابقين من أسلحتها علمًا أن عددا منهم انضم إلى وزارتي الدفاع والداخلية.

وقد تظاهر الجمعة آلاف الليبيين سلميا ضد وجود الميليشيات المسلحة في المدينة بعد عشرة أيام على الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي الذي قضى خلاله السفير الأميركي وثلاثة أميركيين آخرين في 11 سبتمبر أثناء تظاهرات احتجاج على فيلم "براءة المسلمين" ا لمسيء للإسلام.

وبعد ذلك طرد مئات منهم جماعة أنصار الشريعة السلفية من الثكنة التي كانت تحتلها في وسط المدينة. وقد أشار السكان وعدد من وسائل الاعلام بإصبع الاتهام إلى هذه الجماعة لكنها نفت أي ضلوع لها في الهجوم على القنصلية الأميركية.

ثم هاجم مئات المقرات العامة وقواعد هذه الميليشيات وأخرجوها منهما بعد أعمال عنف أسفرت عن سقوط 11 قتيلا وعشرات الجرحى.

وبين الجرحى ستة عناصر من قوات الأمن. وقال طبيب طلب عدم كشف هويته "بالنظر إلى طبيعة الإصابات من الواضح أن الستة تمت تصفيتهم".

وأكد المقريف أن السلطات قررت تعيين قاض للتحقيق بأعمال العنف هذه.

وأوضح أن القرارات التي أعلنت اتخذت في ختام عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة المقبلة مصطفى أبو شاقور ومدير المخابرات سالم الحاسي ورئيس الأركان يوسف المنقوش بالإضافة إلى أعضاء المجلس المحلي في بنغازي ومع المؤتمر الوطني العام.

ومن ناحيته، حدد الجيش مهلة للميليشيات والمجموعات المسلحة لإخلاء المباني وممتلكات أعضاء النظام السابق في طرابلس وجوارها بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية.

وأعلنت القوة الوطنية المتحركة التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن "البدء في تنفيذ المهام الموكلة لها وردع أي تشكيلات أو تنظيمات مسلحة وأفراد خارجين عن الشرعية القانونية لمؤسسات الدولة".

وأضافت في بيان "تهيب القوة بجميع الأفراد والجماعات والتشكيلات المسلحة والمتواجدة بالمعسكرات التابعة للجيش الليبي والمقرات التابعة لمؤسسات الدولة وممتلكات أبناء وإتباع النظام السابق داخل طرابلس الكبرى والمدن المحيطة بها إخلاء هذه الأماكن في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ نشر هذا الإعلان".

وحذرت القوة الوطنية المتحركة في بيانها الصادر مساء السبت والذي نشرته وكالة الأنباء الليبية "كل التشكيلات من عدم التقيد بهذه الأوامر" مؤكدة أنها "ستستعمل القوة عند تنفيذ مهامها".

وبعد سقوط نظام معمر القذافي احتل مئات من الثوار السابقين منشآت إستراتيجية للدولة عسكرية ومدنية وكذلك ممتلكات لأنصار وقادة النظام السابق.

وبعد أعمال العنف في بنغازي أعلنت اثنتان من الميليشيات المسلحة في درنة إلى الشرق من بنغازي حلهما وقررتا إخلاء المنشآت العامة التي كانتا تحتلهما بطلب من السكان المحليين كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية موضحة أن هاتين المجموعتين هما الفرع المحلي لجماعة أنصار الشريعة وكتيبة شهداء أبو سليم.