قررت الحكومة المصرية تأجيل طرح السندات الدولية المقومة بالدولار واليورو لشهري يناير وفبراير المقبلين، والتي كان من المقرر طرحها نهاية العام الجاري.
وأفسد ارتفاع حجم الدين الخارجي لمستويات كبيرة خطة الحكومة في الطرح العاجل للسندات وتعويض رصيد الاحتياطي، الفقد خلال الفترة المقبلة مع بدء سداد بعض الدفعات والأقساط للقروض المساعدة من الدول الأجنبية والمؤسسات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي،أحمد ادم، لرصد، إن تأجيل طرح السندات الدولية نابع من ارتباك خطط الحكومة الحالية والتي كانت تعتمد علي استلام الدفعه الثانية من القرض بنحو 4 مليارات دولار بالتزامن مع طرح سندات دولية بنفس القيمة لرفع رصيد احتياط النقد الأجنبي، وتأكيد قدرتها علي سداد الالتزامات الخارجية المقررة خلال الأشهر القادمة، دون المساس بالرصيد الحالي للإحتياطي الأجنبي.
أقساط دين
وصرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إنه سيتم سداد نحو 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الافريقي قبل نهاية ديسمبر، بحيث تتوزع المديونية بواقع 3.2 مليار في شكل قرض قصير الآجل وملياري دولار سيولة حصل عليها المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي، عقب تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه .
الدين الخارجي
وأضاف ادم، أن تفاقم الدين الخارجي بعهد عبد الفتاح السيسي وتخطيه لمستوى الـ 79 مليار دولار، كان أحد الأسباب التي اربكت حسابات الحكومة، مشيرا إلي أنه كان من المتوقع أن يصل الدين الخارجي خلال موازنة العام المالي الجاري والتي تنتهي يونيو المقبل أي بعد 8 أشهر، لنحو 80 مليار دولار، وهو الأمر الغير منطقي في ظل التوقعات باستمرار الاستدانة الخارجية.
وتوقعت مصادر أن يقفز حجم الدين الخارجي المصري لنحو 88 مليار دولار خلال العام الجاري، مرتفعا بنحو 8 مليارات جنيه عن توقعات الموازنة العامة.
وبسبب تزايد وتيرة مصر للاقتراض، ارتفعت القيمة المقدرة لفوائد الديون خلال العام المالي الجاري إلى نحو 410 مليار جنيه اي ما يعادل (23.5 مليار دولار).
خطة حكومية
ووفق أحدث بيانات رسمية، صعد الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 36.534 مليار دولار، وبلغت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية 18 مليار دولار، فيما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 14.5 مليار دولار، حتى سبتمبر.
و قدر وزير المالية، عمرو الجارحي، حجم الفجوة التمويلية بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017 – 2018.
سندات دولية
وفي 27 سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء، شريف اسماعيل موافقة الحكومة على برنامج لطرح سندات دولية بنحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.
وجاء التأكيد الرسمي المصري بطرح سندات دولية خلال العام المالي الجاري، في ضوء ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.
وطرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال 2017، بواقع 4 مليارات دولار في يناير، و3 مليارات دولار في مايو.
