تقدم المحامى إدريس عبد الجواد -وكيل المدعين بالحق المدنى فى الشكوى المقدمة للنائب العام ضد المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية وباستغلال نفوذه والكسب غير المشروع- بطلب إلى النائب العام بسبب تحويل الدعوى من جناية إلى جنحة.
وأوضح عبد الجواد أمس انه سيطالب بإحالة الدعوة التى تحمل رقم 107797 إلى مكتب السيد وزير العدل لانتداب قاضٍ للتحقيق فى الدعوة المقدمة ضد الزند.
وقال عبد الجواد: "نحن نؤكد احترامنا للنيابة العامة وكافة الهيئات القضائية ولكن إحالة الدعوة إلى قاضى التحقيق سوف يحقق الشفافية الكاملة"، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة فى القضية من استغلال نفوذ وتزوير فى محررات رسمية وكسب غير المشروع تعد اتهامات جنائية وليست جنحا وتغيرها من جنايات لجنح يثير شبهة المحاباة للزند.
كما أوضح أن تحويل الدعوة المقدمة ضد الزند لاتهامه بالاستيلاء على ارض مدينة الحمام من جناية إلى جنحة والمدعى بالحق المدنى يشكك فى إجراءات المحاكمة ويطالب انتداب قاضٍ للتحقيق.
