قال مسؤول أميركي اليوم الجمعة، طلب ألا يُنشر اسمه حتى الإعلان الرسمي، إنّ واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية الموقعة على السودان منذ 20 عامًا؛ لتحسّن في أوضاع حقوق الإنسان ومحاربة الخرطوم للإرهاب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وبهذا القرار سيتغير مصير العلاقة والتعاون بين السودان والمجتمع الدولي والإقليمي عمومًا، والسودان والولايات المتحدة على وجه الخصوص.
وقال برلمانيون سودانيون (الثلاثاء) إن بلادهم استوفت شروط رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية وأنجزت المسارات الخمسة المتفق عليها مع إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
رفع جزئي للعقوبات
وأعلن البيت الأبيض في أواخر ولاية باراك أوباما، في يناير الماضي، رفعًا جزئيًا لعقوبات اقتصادية مفروضة على الخرطوم، وكان من المقرر أن يبت ترامب في أمر الرفع النهائي للعقوبات عن الخرطوم من عدمه في الثاني عشر من يوليو الماضي، وأرجأه ثلاثة أشهر أخرى.
واشترط البيت الأبيض حينها أن يخضع السودان إلى تقييم تنفيذ المسارات الخمسة التي اتفق البلدان عليها؛ من بينها إيقاف الحرب في السودان وإحداث تسوية سياسية داخلية، وتسهيل وصول المنظمات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والحد من التدخّل في شؤون دولتي جنوب السودان وليبيا والعمل على استقرارهما بدعم جهود السلام فيهما.
واتخذت الإدارة الأميركية قرارين بشأن السودان في أقل من أسبوعين؛ أحدهما يتعلق بإنهاء حالة الحماية المؤقتة للمواطنين السودانيين المُتّخذ قرار بشأنها في نوفمبر 1997؛ ما يُعدّ اعترافًا أميركيًا باستقرار الأوضاع في البلاد، والآخر خاص برفع اسم السودان من قائمة الدول المقيّد دخول مواطنيها للأراضي الأميركية.
وأدى تأجيل الخارجية الأميركية رفع العقوبات إلى توجيه ضربة جديدة للاقتصاد السوداني المتأزم؛ ما ساهم في هبوط العملة المحلية في السوق السوداء وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات الشركات.
وارتفع معدل التضخّم السنوي في البلاد إلى 34.61% في أغسطس الماضي من 34.23% في يوليو، بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية.
مؤشر إيجابي
واعتبرت الحكومة السودانية ومراقبون أنّ القرار بمثابة مؤشر لاتجاه أميركي برفع العقوبات الاقتصادية، وباتت الحكومة أكثر ثقة في الخطوة؛ وسارعت وزارة الخارجية السودانية إلى الترحيب بالقرار الأميركي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي قيّد دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.
وأكّدت الوزارة أنّ الخطوة ثمرة لحوار وتفاوض بين الحكومتين السودانية والأميركية، واعترفت بشكل ضمني أنه نتاج لعمل استخباراتي بين الدولتين بشأن المعلومات الخاصة بمكافحة الإرهاب.
السودان والمجموعات الإرهابية
ويُعدّ السودان أحد البلدان التي أمدّت الإدارة الأميركية بمعلومات استخباراتية عن مجموعات إرهابية؛ بدءًا بتنظيم «القاعدة»، الذي استضاف السودان في وقت من الأوقات زعيمه أسامة بن لادن، وصولًا إلى «تنظيم الدولة» الذي يضم كثيرًا من كوادر «القاعدة»، انتهاء بجماعة «بوكو حرام» في نيجيريا التي تلقّى زعيمها تعليمه في جامعة إفريقيا بالخرطوم.
ويقول مراقبون إنّ السودان يملك مفاتيح الجماعات المتطرفة الإقليمية والدولية؛ بسبب وجود احتكاك وعلاقة مباشرة وغير مباشرة بهم منذ أوقات سابقة.
ومؤخرًا، ضاعفت الحكومة السودانية من تحركاتها الدبلوماسية للتأثير على الإدارة الأميركية لاستصدار قرار نهائي برفع العقوبات. وعقد مسؤولو وزارة الخارجية السودانية في الفترة الماضية لقاءات مع مسؤولين غربيين ومديري مكاتب المنظمات الدولية في السودان للضغط على الإدارة الأميركية لرفع قرار العقوبات الاقتصادية عن البلاد بشكل نهائي.
