قالت صحيفة «ميدل إيست مونيتور» إنّ التعديلات الجديدة على قانون الجنسية في مصر أثارت خوف عديد من المواطنين؛ خشية إلغاء جنسياتهم وأن يصبحوا عديمي الجنسية أو بدونًا، وأضافت أنّ هناك حتى الآن سبع شخصيات عامة في مصر ينطبق عليهم التعديل الجديد؛ وتشمل هذه التعديلات الحصول على الجنسية بطريقة احتيالية أو الانضمام إلى جماعة محظورة أو تنظيم داخل مصر أو خارجها.

وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ خبراء ومحللين حذروا من أنّ هذه التعديلات ستسمح لحكومة الانقلاب بإلغاء جنسية المعارضين، وأولئك الذين أمضوا وقتًا في السجن بتهم غير حقيقة، أو من طالتهم محاكمات جماعية طوال المدة الماضية؛ واعتبر النقاد التعديلات غير دستورية وتشكّل انتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة لحظر انعدام الجنسية التي وقّعتها مصر في «لاهاي» ودخلت حيز التنفيذ في 1975.

ومن هؤلاء الشخصيات:

1- باسم يوسف

يعيش حاليًا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، برفقة عائلته، ومطالب الآن بتعويض مائة مليون جنيه مصري لقناة «سي بي سي»؛ لادعائها أنه خرق العقد الموقع معها في نوفمبر 2013، بعدما أوقف لانتقاده قادة الجيش.

وفي أكتوبر 2017، تقدّم المحامي «سمير صبري» ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بإلغاء جنسية باسم يوسف؛ بسبب مضايقته وانتقاده الدولة المصرية، وقررت المحكمة الإدارية في ديسمبر 2016 وقف الدعوى، إضافة إلى تقارير تتهمه بعلاقته بحركة 6 أبريل ومحاولته إسقاط الحكومة، دون دليل على ذلك.

2- محمد البرادعي

يعيش نائب الرئيس المصري السابق «محمد البرادعي» في فيينا بالنمسا، وذكرت تقارير صحفية أنه وصف الشعب المصري بـ«الجاهل» وانتقد النخبة السياسية؛ وبناء على ذلك رفع المحامي «سمير صبري» دعوى سحب الجنسية منه، متهمًا إياه بالقيام بأعمال تهدد سلامة مصر وأمنها.

وفي وقت سابق من هذا العام، طالبت النائبة «مارجريت عازر» باتخاذ قرار سريع بشأن قضية محمد البرادعي، ودعت إلى سحب وسام النيل منه، مع تعليق أيّ مزايا يتلقاها معه، كما اتهمته بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

3- آية حجازي

وتعيش «آية حجازي» الآن في الولايات المتحدة، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان وتحمل الجنسية الأميركية بجانب المصرية، واُحتُجزت ثلاث سنوات في مصر منذ مايو 2014 بتهمة إنشاء جمعية للاتجار بالبشر واختطاف الأطفال وإرغامهم على المشاركة في المظاهرات السياسية، بجانب الاعتداء الجنسي عليهم. وفي أبريل 2017 بُرّئت من التهم المنسوبة إليها وغادرت مصر على متن طائرة عسكرية أميركية يرافقها مسؤول من البيت الأبيض.

وفي الوقت نفسه، رفع المحامي «طارق محمود» دعوى قضائية لإبطال جنسيتها؛ باعتبارها تشكّل تهديدًا للأمن القومي؛ نتيجة كتاباتها الاستفزازية في الصحافة الأميركية، ولأنها حصلت على الجنسية الأميركية دون إذن من الحكومة المصرية، ولم يصدر حتى الآن أي حكم أو تعليق في القضية.

4- أحمد دوما

ناشط سياسي ومتحدث سابق باسم تحالف الشباب الثوري، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة مع 268 شخصًا آخرين بتهمة جمع أسلحة وحيازتها ومهاجمة مبانٍ حكومية؛ بما في ذلك مجلس الوزراء.

5- أحمد ماهر

حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في عام 2013، إضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة وغرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري؛ لانتهاكه قانون التظاهر والاعتداء على قوات الشرطة. وفي يناير، أطلقت قوات الأمن سراحه ووضعته تحت المراقبة، وطبقًا للتعديلات التي أدخلت على القانون، فإنّ عضويته في حركة 6 أبريل تترك للسلطات القدرة على إلغاء جنسيته المصرية.

6- أيمن نور

ناشط سياسي ومؤسس حزب الغد، انتقل إلى دول عربية بعد ثورة 30 يونيو 2013، واستقر أخيرًا في تركيا. وفي أبريل 2017 رفع المحامي «طارق محمود» دعوى قضائية تدعو إلى إبطال جنسيته؛ بتهمة اتخاذ مواقف معادية للدولة ونتيجة لقراره بالعيش في تركيا، التي تستضيف قادة مطلوبين لدى مصر؛ غير أنّ المحكمة الإدارية أجّلت جلسة الاستماع حتى 5 نوفمبر.

وفي أبريل، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة 500 جنيه مصري؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتلقت النيابة العامة في 2014 و2015 و2016 أكثر من عشرة بلاغات ضده، متهمة إياه بعلاقات مباشرة بالمخابرات التركية والمشاركة في اجتماعات أعضاء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وتراوحت الاتهامات ما بين الاحتيال ونشر أخبار كاذبة واستخدام وسائل الإعلام للتحريض ضد مصر، ولا تزال هذه البلاغات تُنظر الآن؛ وإذا ثبتت صحة التهم ستُطبّق تعديلات على قانون الجنسية.

7- يوسف القرضاوي

وضُع اسمه على قائمة الإرهابيين في مصر منذ يونيو لهذا العام، وهو رجل دين إسلامي ورئيس الاتحاد الدولي للعلماء المسلمين ويعيش في قطر. وفي فبراير 2014، رفع المحامي «حمدي الفخراني» دعوى لإلغاء جنسيته؛ لادعاء تحريضه على البلد والحض على الفتنة، لكن القضية رفضت في مايو الماضي.

8- محمد بديع

في شهر مايو الماضي، أُدرج المرشد السابق للإخوان بجانب 50 شخصية أخرى على قائمة الإرهاب في مصر، وتضمنت القائمة محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد حسام أبو بكر ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني؛ ومنعوا من السفر واتهموا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

9- أسامة محمد مرسي

في ديسمبر 2016 اعتقلته قوات الأمن، وهو نجل أول رئيس منتخب ديمقراطيًا «محمد مرسي» الذي أطيح به في انقلاب عسكري في عام 2013، واتهمته بالتحريض على العنف، وقُبض عليه من منزله في مدينة الزقازيق، وهو أحد المتهمين في قضية فض رابعة والنهضة في أغسطس 2013. وأجلت المحاكمة حتى 7 أكتوبر.

10- صفوان ثابت

أصدرت لجنة التحفّظ على أموال الإخوان قرارًا بتجميد 7.2% من أصول شركة جهينة للصناعات الغذائية المملوكة له، وفي أغسطس 2015 جمّدت اللجنة نصيبه المباشر فيها.