أعلن القسم الإعلامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اعتراضه على قانون وضعته ألمانيا ينص على تغريم شبكات التواصل الاجتماعي لتقاعسها عن إزالة التدوينات التي تحضّ على الكراهية.
وأوضح القسم أنّ اعتراضه يعود إلى أنّ القانون يُعتبر فضفاضًا وقد يؤثر على حرية التعبير، داعيًا المشرّعين إلى دراسة تعديله، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وقال هارلم ديزير، ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام: «أناشد السلطات الألمانية أن تتخذ خطوات لضمان التطبيق الحذر للقانون وتقييم تأثيراته والاستعداد لتعديله في البرلمان إذا لزم الأمر؛ لأنه بشكله الحالي قد يكون للقانون تأثير سلبي على حرية التعبير».
وينص القانون الذي سنّه البرلمان الألماني على منح مواقع التواصل الاجتماعي 24 ساعة لإزالة أو حجب أي محتوى إجرامي، وسبعة أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحًا، بالإضافة إلى إلزام الشبكات بإرسال تقرير إلى الشخص الذي قدم الشكوى تشرح فيه كيف تعاملت مع الأمر.
وفي حالة لم تلتزم مواقع التواصل الاجتماعي بهذا القانون ستُغرّم نحو 50 مليون يورو (ما يوازي 59 مليون دولار).
