اتهمت ثالث أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، السلطات المصرية، بممارسة إجراءات مروعة ضد مواطنيها، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالضغط على القاهرة للالتزام بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وأعربت «مجموعة تحالف الليبيراليين الديمقراطيين من أجل أوروبا»،(تضم 60 حزبًا ليبراليًا)، في بيان، أمس الثلاثاء، عن أسفها لعدم وجود قرار يدين الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بمصر.
وعلى هامش مناقشة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أمس، أكد البيان «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر».
ودعا زعيم الكتلة الليبرالية «جي فيرهوفشتات»، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، «فيديريكا موغيريني» إلى «الضغط على مصر للوفاء بالتزاماتها».
وقال «فيرهوفشتات»، إن «السلطات المصرية تتخذ إجراءات مروعة ضد مواطنيها، سواء كانوا مدافعين عن حقوق الإنسان أو صحفيين أو معارضين سياسيين».
وحث البرلماني الأوروبي، «موغيريني»، على استغلال جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك المساعدة المالية والتدابير التجارية، لحث السلطات المصرية على احترام التزاماتها في هذا الصدد، مشيرا إلى ضرورة مساهمة اتفاق الشراكة المبرم بين مصر والاتحاد الأوروبي في إحداث تغير حقيقي في حياة الناس، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».
وفي 25 يوليو الماضي، اتفق مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وفق بيان مشترك، على «وثيقة أولويات الشراكة الأوروبية المصرية»، للفترة من 2017 إلى 2020، وذلك في اجتماع ببروكسل.
ووفق بيان للاتحاد الأوروبي آنذاك، تشمل وثيقة الشراكة، مجالات رئيسية هي: «اقتصاد عصري لمصر وتنمية اجتماعية، التعاون على مستوى السياسة الخارجية، وتعزيز الاستقرار بدعم الحريات، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتدفقات الهجرة».
وتخضع مصر تحت حكم الطوارئ، الذي تتيح لرئيس الجمهورية إصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم عبدالفتاح السيسي، بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك».
ومنذ وصول «السيسي» إلى حكم البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو 2013، بنت الحكومة المصرية 16 سجنا خلال 3 سنوات فقط. وارتفع عدد المسجونين في السجون المصرية إلى نحو 106 آلاف مسجون منهم 60 ألف مسجون سياسي، وفق تقارير حقوقية.
المصدر: الخليج الجديد
