تشهد العاصمة الأثيوبية أديس أبابا غدًا عقد قمة بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفا كير ميارديت، ويناقش الجانبان القضايا العالقة عقب انتهاء الموعد النهائي الذي حدده مجلس الأمن الدولي للدولتين للتوصل لاتفاق فيما بينهما اليوم السبت.
وتأتي قمة "الفرصة الأخيرة" ضمن خريطة الطريق التي وضعها الاتحاد الإفريقي وقرار مجلس الأمن 2046 ليتمكن الرئيسان من البت في الموضوعات التي لم يصل المتفاوضون لحلول حولها.
ويلتقي الرئيسان بعد شهور من الخلافات بين شطري السودان على خلفية هجوم جنوبي على مدينة هجليج الحدودية في مارس الماضي، طردت على أثره جوبا القوات المسلحة الشمالية من المنطقة فيما كان البشير يستعد وقتها لزيارة للجنوب الذي انفصل عن الشمال بموجب اتفاقية نيفاشا الموقعة بين الجانبين يناير عام 2005.
وتصاعدت الأحداث بين الخرطوم وجوبا، ووصلت لحد الاتهامات المتبادلة بتمويل ودعم المتمردين ضد البشير مما أدى لاشتعال الأوضاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان كما رفض الشمال مرور نقطة نفط للجنوب عبر أراضيه.
وسيبحث البشير وسلفاكير مجموعة من القضايا العالقة بينهما خاصة تلك التي لم يتم حسمها منذ انسلاخ جنوب السودان رسميًّا في يوليو 2011 عن الدولة الأم مما فجر قضية أخرى وهو مرور نفط الجنوب عبر الشمال بالإضافة الى قضية "أيبى" على حدود الدولتين فيما تعتبر "كشمير" السودان والتي يطلب الجنوب بضمها لأراضيه فيما يتمسك الشمال بأنها جزء أصيل منه فيما يدعو البعض إلى اللجوء للتحكيم الدولي.
وبدوره أعرب السفير السوداني في أديس ابابا "عبد الرحمن سر الختم" عن اعتقاده أن البشير وكير سيحضران إلى إثيوبيا لتحقيق إنجاز لشعبيهما، وأضاف أنه يأمل في أن يحققا النجاح ويوقعا اتفاقًا، وقال "سر الختم "إن بلاده لن توقع إلا على اتفاق يشمل كل القضايا المتروكة منذ انفصال الجنوب، مثل رسوم نقل النفط وأمن الحدود، وقال دبلوماسيون إن هناك تقدمًا بعد أسبوعين من المحادثات بين الجانبين بوساطة من الاتحاد الإفريقي، لكن لم تحدث بعد انفراجة فيما يتعلق بإقامة منطقة منزوعة السلاح عند الحدود غير المرسومة.
وتأتي القمة بين رئيسي السودان في وقت يعاني فيه السودان من أزمة اقتصادية طاحنة بالإضافة إلى خلافات الخرطوم مع جوبا فقد خرج قطاع عريض من السودانيين في مظاهرات حاشدة وجمعات غضب لم تصمد كثيرًا حاولت القوى المعارضة استثمارها للانقلاب على البشير وفشلت بسبب انقسامات حادة تعاني منها القوى المعارضة نفسها.
فقبل انفصال الجنوب، كان البترول يمثِّـل مصدر 90% من الدخل الخارجي من العُملات الصعبة للسودان ككل، والنسبة الباقية، حصيلة صادرات أخرى تقليدية وزراعية، بالإضافة إلى تحويلات المُغتربين السودانيين، ومع الانفصال، فقد الشمال ما يقرُب من 70% من مصادر العملة الصعبة، وبات مصدره الرئيسي ناتجًا عن حصيلة تكلفة مرور نفط الجنوب عبر أراضي الشمال.
وحين قررت حكومة جنوب السودان، مطلع يناير 2012، وقف تصدير النفط عبر أنابيب الشمال، اعتـراضًا على النسبة العالية (38% من ثمن البرميل) التي قررتها حكومة الخرطوم كتكلفة عبور برميل النفط الواحد، توقف هذا العائد المحدود، مما شكل ضغطًا شديدًا على الموازنة السودانية، وعجزًا بقيمة 2.4 مليار دولار. فما كان من حكومة الخرطوم إلا تطبيق زيادة تعرفة الجمارك وفرض ضرائب إضافية وتخفيض المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري مما جعل معدلات الهجرة، في تصاعد مستمر بسبب الغلاء وعدم الاستقرار مع الجنوب.
