بالرغم من تصريحات المسؤولين والوزراء بتوفير فرص العمل وارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري، تكشف التقارير الرسمية إحصاءات مخالفة لهذه التصريحات؛ أحدثها تقرير «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادر أمس الثلاثاء، الذي كشف مدى تراجع المنشآت الكبرى بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
قال التقرير إنّ 54.9% من المنشآت العاملة، يتراوح عدد العاملين فيها بين عاملين وأربعة، كما أنّ 34.5 % من إجمالي المنشآت في مصر صغرى يعمل فيها عامل واحد فقط.
وشكّلت المنشآت التي يعمل فيها ما بين خمسة أشخاص وتسعة 7.8% من إجمالي عدد المنشآت في مصر. أما المنشآت التي يعمل فيها 50 عاملًا فأكثر فنسبتها 0.3%، وفقًا للنتائج التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تعداد مصر لعام 2017.
ارتفاع معدل البطالة
من جانبه، قال الخيبر الاقتصادي هاني توفيق، في تصريحات لـ«رصد»، إنّ تقارير المركزي للإحصاء دليلٌ على تسريح الشركات المصرية والمصانع والمؤسسات للموظفين بسبب الخسائر التي تحققها بعد قرار التعويم وركود قطاع السياحة، الذي يوفر مائة ألف فرصة عمل لمصر.
وقال هاني إنّ هذه النتائج تأتي لأسباب عديدة؛ على رأسها توقف الشركات والمصانع عن العمل، وتخفيض البعض عددًا كبيرًا من العمالة بسبب الخسائر وقلة المكاسب التي تدخل المؤسسات، موضحًا أنّ هناك شركات كانت تستقبل الآلاف من العاطلين، منها شركة الغزل؛ إذ كان يعمل بها 25 ألفًا، بينما الآن 13 ألفًا فقط؛ بسبب سياسة عدم التوظيف التي أمر بها «عبدالفتاح السيسي».
وأكّد الخبير الاقتصادي أنّ كل أصحاب المال يجبرون العاملين في شركاتهم ومصانعهم للتوقيع على استمارة الاستقالة المسبقة، المعروفة باسم استمارة 6؛ من أجل تسريحهم في أي وقت دون الحصول على أي حقوق.
وتقول الإحصاءات إنّ عدد المصانع المغلقة يصل إلى 4500 في 2017، بعد أن كانت ثلاثة آلاف مصنع فقط من قبل، ويعمل فيها ما يقرب من 250 ألف عامل؛ أصبح مصيرهم الشارع.
وعقب أحداث الثالث من يوليو 2013، أغلقت سبع شركات عالمية كبرى مصانعها في مصر؛ بسبب الاضطرابات السياسية، وهي «ياهو وجنرال موتورز وشل وباسف وتويوتا وسوزوكي وإلكترولوكس ويلدز».
