طالبت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، الحكومة المصرية بحظر عمليات استخراج الغاز الطبيعي التي تستخدم تقنية “التكسير الهيدروليكي” نظرًا لخطورة هذه التقنية.
وأكدت المبادرة- في بيان لها اليوم- أن ذلك الطلب جاء بعد أن ثبت استخدام عدد من شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لهذه التقنية والتي تتمثل في ضخ خلطة كيميائية سامة تحت سطح الأرض لتسهيل استخراج الغاز الطبيعي وزيادة كميته.
وشددت المبادرة على ضرورة أن تجري الحكومة دراسات علمية شاملة ومحايدة وعلنية حول الآثار البيئية لهذه التقنية في مواقع استخدامها واحتمالات تسرب أو ارتشاح المواد الكيميائية المستخدمة في خلطة "التكسير" إلى المياه الجوفية.
وكانت "المبادرة " قد سارعت للاتصال بجهاز شئون البيئة فور تلقيها معلومات تفيد باستخدام شركات "شل" و"دانا البريطانية" و "أباتشي الأمريكية"، للتكسير الهيدروليكي.
وقالت "ريم لبيب"مسئولة العدالة البيئية بالمبادرة: "يدفع أهالي هذه المناطق التي تعمل بها هذه الشركات ثمنًا باهظًا لأعمال الاستخراج التي تجري بالقرب من قراهم وواحتهم دون استفادة حقيقية سوى تركة ثقيلة من تلوث الماء والهواء ومن إرث من الأمراض يتركونه لأبنائهم وأحفادهم".
