يمر على المصريون نهاية الأسبوع الجاري الذكرى 44 لحرب أكتوبر الذي انتصر فيه الجيش المصري على نظيره الإسرائيلي، عقب عبور الجيش المصري لخط بارليف وتوغله 20 كم شرقا داخل سيناء، بحسب خطة قادة القوات المسلحة أثناء الحرب، التي شملت رئاسة الجمهورية، والقيادة العليا للجيش، وقادة الجيوش، ومجموعات الصاعقة، وبلغ مجموعهم 76 قائد ورئيس كتيبة.
وخلال الأعوام الماضية ظهر بوضوح تغير عقيدة الجيش والقوات المسلحة من إدارة المعارك إلى إدارة امبراطوية اقتصادية قامت على أوتاد راسخة في الاقتصاد المصري.
سيطرة بمرسوم رئاسي
كان دور الجيش يقتصر على خوض الحروب وحماية الحدود، حتى بدأ يظهر دوره في بناء المشاريع التحتية ويظهر على الساحة السياسية في عصر حسني مبارك، بعد إصدار مرسوم رئاسي عام 1997 يعطي الجيش الحق في إدارة جميع الأراضي غير الزراعية غير المستغلة، والتي تبلغ مساحتها حوالي 87% من مساحة مصر الكلية.
وفي عام 2012 أكدت دراسة بعنوان «جنرلات مصر ورأس المال العابر للحدود» نشرت في مجلة «ميدل إيست ريبورت» إن هناك تقديرات غير رسمية لأنشطة الجيش تقول إنه يسيطر على ما بين 5% إلى 40%، من الاقتصاد المصري، وخلصت الدراسة إلى أنه من الصعب تحديد مدى سيطرة الصناعات العسكرية على اقتصاد البلاد، لأنها تعتبر من أسرار الدولة وقد يسجن الصحفيون في حالة تقديم تقارير عنها وأيضا هذه الصناعة واسعة ومتشعبة.
وينقل التقرير عن البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، قوله إنه «منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبا كبيرا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن».
60% من الاقتصاد
بينما ذهب تقرير ميدل إيست آي، الذي نشر في 26 مارس 2016، إن «الاقتصاد العسكري المصري تطّور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات»، مشيراً إلى «استحالة الحصول على أي أرقام دقيقة عن حجم هيمنة الجيش على الاقتصاد بسبب الغموض الذي يحيط بسياساته في هذا المجال».
ولكنه أكد أن العسكر «يهيمنون على 50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم، فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى المدنية الخاصة».
وبدأ نجم الجيش يلمع في مجال الصناعة والاقتصاد بعد سيطرة عبدالفتاح السيسي على مقاليد الحكم في مصر عقب فض رابعة أغسطس 2013، بعد أن أتاحت له ثورة يناير فرصة التدخل السياسي والاجتماعي في المجمتع وقدمت له فرصة ذهبية لازدهار أعماله.
و بمرور عام واحد حصلت وزارة الدفاع المصرية على امتياز عدة عقود من وزارات الصحة والنقل والإسكان والشباب، تتجاوز قيمتها المليار دولار؛ لتنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة، مبررين ذلك بالكفاءة والانضباط التي يتمتع بهما الجيش في تنفيذ المشاريع.
وفي فبراير 2014 قال اللواء أركان حرب طاهر عبد الله طه، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة الهندسية نفذت خلال الفترة ما بين أغسطس 2012 وحتى فبراير 2014، 473 مشروعا استراتيجيّا وخدميّا، وبنهاية العام أصبح لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة منذ 1979، السيطرة على مجموعة واسعة من القطاعات بدءًا من الزراعة وصولاً إلى البناء ومرورًا بالمنتجات الغذائية ومنتجات الألبان، بالاضافة إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي تدير أكثر من خمسة عشر مصنعًا تنتج الأسلحة والذخيرة العسكرية بشكل أساسي، بالإضافة إلى بعض السلع المدنية مثل الإلكترونيات والمعدات الرياضية.
صفقات مشاريع الاسكان:
في النصف الأول من عام 2014، وقع الجيش المصري عقود اثنين من مشاريع الإسكان مع شركات إماراتية، ووقعت شركة تابعة لشركة إعمار العقارية التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مع وزارتي الدفاع والإسكان والتنمية المحلية لبناء إعمار سكوير، كجزء من مشروع الإسكان أب تاون كايرو.
وأعقب هذا الاتفاق توقيع عقود مشروع الإسكان الثاني الخاص بمحدودي الدخل الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار مع شركة بناء إماراتية أخرى هي أرابتك؛ حيث تنطوي الصفقة على بناء مليون شقة تغطي 160 مليون متر مربع (1722 مليون قدم مربع) عبر ثلاثة عشر موقعًا في مصر.
السيطرة على الأراضي والشركات
في ديسمبر 2015 أصدر عبد الفتاح السيسى قرارا بتعديل قوانين الأراضي، ونص التعديل على أن «يتولى جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي».
وفي 2016 أصدر السيسي قرارا، بتخصيص الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة- السويس، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني.
نص القرار أيضا على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى تنمية وإنشاء وتخطيط العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، وتكون قيمة الأراضي التي تبلغ مساحتها 16 ألفا و645 فدانا، من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأس مالها.
وعقب ذلك بدأت القوات المسلحة مشروعات ضخمة من المصانع وإنشاء الطرق والكباري والتجارة بالسلع الغذائية البسيطة، بعد السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وتربية الحيوانات، دون دفع ضرائب وايجارات.
وبلغ عدد الشركات التابعة للقوات المسلحة 16 شركة في 5 مجالات رئيسية، وأحدثت شركة «العريش للأسمنت» جدلا واسعا خوفا من احتكار الجيش لأدوات البناء، لتلحق بمختلف الشركات في البصريات والتجميل والأجهزة الكهربائية والالكترونية.
فضيحة استيراد اللحوم الفاسدة:
قامت القوات المسلحة مارس الماضي باستيراد لحوم حية أيرلندية عن طريق إسبانيا، الممنوع استيرادها في دول كثيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة إصابتها بجنون البقر، وأكد الخبراء أن مصر كانت تحظر استيراد العجول والألبان من أيرلندا الموبوءة بمرض جنون البقر منذ العام 1998.
وتمت الصفقة في إطار الاتفاق الموقع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مع إحدى الشركات الألمانية العملاقة العاملة في مجال الثروة الحيوانية، ووصلت أول دفعة منها إلى ميناء الإسكندرية في 10 فبراير من العام الماضي، وقدرت بـ1100 عجل، وتم توزيعها على منافذ القوات المسلحة المنتشرة في مصر.
