قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم الأحد بتبرئة «مجموعة بن لادن» وجميع المتهمين الـ13 في قضية سقوط رافعة الحرم من جميع التهم المنسوبة إليهم؛ لعدم اكتمال أركان المسؤولية.
وقالت الدائرة الجزائية إنه يحق للأطراف استئناف الحكم، الذي يعد ابتدائيًا، في المدة المقررة نظامًا بعد تسلمه الأسابيع المقبلة.
لكن، أعلن ممثل النيابة العامة اعتراضه على الحكم، وعزمه تقديم لائحته الاعتراضية التي سترفع إلى محكمة الاستئناف في غضون شهر من تسلّم صورة صك الحكم الابتدائي.
وتشهد القضية، المنظورة منذ عامين، شدًا وجذبًا؛ وآخر ما قدّمه ممثل الادعاء العام في رد على دفوعات المتهمين التي قدموها في الجلسة الماضية ونفوا فيها مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار.
وسبق وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة ملف القضية، التي أسفرت عن 107 حالات وفاة وإصابة 238 حاجًا، إلى المحكمة الجزائية في مكة المكرمة؛ للنظر في التهم الموجهة إليهم ومعاقبة من تثبت إدانتهم.
وفي سبتمبر 2015، سقطت رافعة في الحرم مكي إثر عاصفة، وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية؛ إذ اُستُمع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية.
واُتُّهم في القضية عدد كبير من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين حُقّق معهم ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتة بالمشاريع في الحرم المكي، سواء كان بشكل مباشر أو عبر الإشراف والمراقبة.
وتعتبر الرافعة التي سقطت الكبرى من بين أكثر من عشر رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم لتوسعة منطقة الطواف في الحرم المكي؛ إذ يبلغ ارتفاعها مائتي متر ووزنها 1350 طنًا.
