اعترض ممثل مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على مشروع قانون يتيح للأفراد الاعتراض على الخدمة العسكرية، والتكليفات التي يتلقونها في حالة تعارضها مع ما يعتقدونه من مبادئ.
وقدم المشروع كل من كرواتيا وبولندا وكوستاريكا، مدعومين من 32 دولة معظمهم من الدول الغربية إلى مجلس حقوق الإنسان، بحسب جريدة «الشروق».
وعقد مندوب مصر الدائم السفير «عمرو رمضان» اجتماعا مع سفيرة كرواتيا، لإبداء اعتراضه على مشروع القانون، ومحاولة إقناعها بسحبه من مجلس حقوق الإنسان.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن «رمضان» أوضح أن مصر ومجموعة من الدول صاحبة الفكر المتشابه كجنوب إفريقيا وكوبا وروسيا والصين لا تقبل بمثل هذه القرارات لأنها تمس العقيدة العسكرية عندهم، التي لا تقبل التدخل في لوائح التجنيد للقوات المسلحة، وإعطاء التوجيه فيها، وهو عمل سيادي خارج نطاق مجلس حقوق الإنسان.
وأكد «رمضان» استجابة سفيرة كرواتيا للطلب، وسحبها لمشروع القرار، بعد أن دعاها إلى تفهم الوضع في منطقة الشرق الأوسط، والتحديات العسكرية التي تواجه دوله.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد قرار في عام يتيح للمجندين الاعتراض خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، بل ويجعل الاعتراض أحد أسس طلب اللجوء للحماية من الاضطهاد.
