أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا ، بمناسبة مرور عامين على التدخل الروسي في سوريا، وثَّقت فيه حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ 30سبتمبر 2015، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5233 مدنيًا، بينهم 1417 طفلاً،
وذكر التقرير الذي نشرته الشبكة على الموقع الرسمي لها، أن «القوات الروسية نفذَّت منذ تدخلها مئات الهجمات غير المبررة، التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة تركَّزت في معظمها على مناطق تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة بنسبة تقارب الـ 85 %، في حين أنَّ العدد الأقل من الهجمات كان من نصيب المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة بنسبة تقارب 15 %».
وأوضح التقرير أنه « وحتى في مناطق سيطرة التنظيم، فقد تم تسجيل عشرات الحوادث لقصف مواقع مدنية، ما خلَّف وقوع مجازر بحق سكان تلك المناطق».
ولفت التقرير إلى تزايد الغارات الروسية الجوية على ريف إدلب منذ 19 سبتمبر، ما يُشكل تهديدًا لمسار واتفاقيات أستانة في ظلِّ استهداف مقرات عسكرية تابعة لفصائل في المعارضة شاركت ضمن مفاوضات الأستانة.
وقال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن « هدف روسيا من خلال القصف التدميري، هو رضوخ وتسليم من قبل المجتمع السوري بالقبول ببقاء نظام بشار الأسد الحالي».
وأضاف عبد الغني «لا نعتقد أنَّ القيادة الروسية جادَّة في أي عملية تفاوضية، لا في جنيف، ولا في أستانة، وما يؤكد ذلك حجم، وكمية، ونطاق عمليات القتل والتدمير على يد قواتها».
وأكد التقرير أن القوات الروسية «توسعت في استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة والصواريخ الخارقة للخرسانة، ما لايقل عن 212 مرة معظمها في محافظة إدلب في حين أنها استخدمت الذخائر الحارقة ما لايقل عن 105 مرة معظمها في محافظة حلب، كما أيَّدت النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي حين استهدفت غاراتها مشافٍ ومراكز إسعاف عالجت المصابين».
ووثق التقرير حصيلة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في عامين منذ تدخلها في 30سبتمبر 2015 حتى 30 سبتمبر 2017 وبحسب التقرير فقد قتلت القوات الروسية ما لايقل عن 5233 مدنياً، بينهم 1417 طفلاً، و868 سيدة (أنثى بالغة) وارتكبت 251 مجزرة.
وسجَّل التقرير ما لايقل عن 707 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 109 على مساجد، و143 على مراكز تربوية، و119 على منشآت طبية، بالإضافة إلى اضطرار ما لايقل عن 2.3 مليون شخص للنزوح هرباً من عمليات القصف والتدمير
وطالبت الشبكة في تقريرها، بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبتَ تورطه بارتكاب جرائم حرب وإحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين
وحثَّ التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا على إدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خفض التصعيد وعدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.
وأوصى التقرير بضرورة فتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض كافة المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.
يذكر أنه في منتصف سبتمبر الماضي، توصلت الدول الضامنة لمسار أستانة، إلى اتفاق بوصي بإنشاء منطقة خفض توتر في محافظة إدلب .
