أعربت حركة الاشتراكيين الثوريين عن استيائها من الأحوال السياسية التي تمر بها البلاد مشيرة أن المجلس العسكري تسبب في تخبط سياسي للبلاد خلال المرحلة الانتقالية.
كما أوضحت أن المجلس العسكري يستخدم القضاء المصري لتصفية الثورة مشيرة إلى تأكدها لمدى تبعية القضاء في فضيحة (التمويل الاجنبي) حيث أصدر بالأمر المباشر قرارات (ملاكي) بإخلاء سبيل الموظفين الأجانب لإرضاء الإدارة الأمريكية، يبدو أن المجلس العسكري قرر أن يستخدم – بوضوح – القضاء في حملته من أجل تصفية الثورة.
كما أشارت أنه في أسبوع واحد شهدت ثلاثة قرارات وصفتها بأنها شائنة وسافرة في عدوانيتها وعدائها للثورة، أولها يوم الخميس 29 مارس عندما قضت محكمة جنح روض الفرج بالسجن عامين وغرامة 200 جنيه على ثمانية من المناضلين من أجل العدالة والديمقراطية والوحدة الوطنية، عقابا لهم على وقفتهم التضامنية مع الأقباط وتظاهرهم دفاعا عن المساواة بين المواطنين ومطالبتهم بإسقاط حبيب العادلي يوم 3 يناير 2011م في أعقاب تفجير كنيسة القديسين.
ووصفت الحركة أن كل هذه القرارات ما هي إلا مهزلة قانونية سياسية تصر على تزييف الواقع وتحويل مذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء إلى أحداث المعتدي فيها هو المواطنون المشتركون في (أحداث شغب) والمعتدى عليه هو الجيش والدولة ويتم التحقيق فيها حتى الآن بهذا المنطق.
كما قال حسام الحملاوي القيادي بالحركة: "إن توالي أحكام براءة الضباط من المتهمين بقتل الثوار، أو الحكم عليهم مع وقف التنفيذ، والحكم بالسجن على المناضلين دليل على هجمة تشنها الطبقة الحاكمة ليس فقط من خلال قضاء المجلس العسكري في وجه من يعملون على استمرار الثورة أو حتى استقلال القضاء، بل وأيضا من خلال البرلمان الإسلامي الذي يعد العدة لإصدار قوانين تجرم التظاهر.
