قال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إن رفع الدعم الحكومي عن المواد البترولية، والطاقة، والسلع التموينية، هو الدواء المر الذي يجب أن يتحمله الشعب، بهدف تعافي البلاد من أزمتها الاقتصادية، معتبراً أن زيادة أسعار المحروقات المتوالية “«أمرا حتميا»، في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى مستويات قياسية.
وأضاف عبد العال، في حوار له مع صحيفة الأهرام الحكومية، الجمعة، أن على المواطنين التحلي بالصبر، وتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بدعوى أنه لا حلول بديلة عنها، لتأخر قرار اتخاذها لعشرات السنوات، داعياً الحكومة الحالية إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة الراهنة، وآليات الخروج من الضائقة الاقتصادية.
وتابع رئيس البرلمان، الموالي للسلطة التنفيذية، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه كان من أصعب القرارات الاقتصادية، وأخطرها، لما ترتب عليه من تبعات بالغة الأثر على الهيكل الاقتصادي للدولة، والنواحي الاجتماعية للمواطنين، مستكملاً بأن القرار كان ضرورياً في حينه، للقضاء على ظاهرة وجود سعرين للعملة، وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وطالب عبد العال وسائل الإعلام بما أسماه بـ (بالانضباط الذاتي)، والموازنة بين الرغبة في الانتشار، وواجبات تلك الوسائل تجاه المصلحة العليا للبلاد، مستدركاً بأنه لا يدعو الإعلام لأن يكون مؤيداً لمجلسه النيابي على طول الخط، وإنما يعمل على مساندة الدولة (النظام) لحين اجتياز الظروف الدقيقة الحالية.
وزاد أن الدولة المصرية تُعاني في سبيل الحفاظ على استقرارها منذ العام 2011، في ضوء ظروف إقليمية ودولية، ألقت بظلالها اقتصاديات جميع دول المنطقة، منوهاً إلى أن ثمة كمّاً هائلاً أمام البرلمان من التشريعات للخروج بها لإقرارها بدور انعقاده الثالث، بعد إصداره 219 تشريعاً في الدور الفائت.
وأشاد عبد العال بأداء حكومة شريف إسماعيل، بقوله إنها تسعى إلى تحقيق مصالح المواطنين، وإرضائهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة… وعليها تنفيذ توصيات البرلمان في حدود المخصصات المتاحة لديها، وإطار الموازنة العامة للدولة، مضيفاً أرى أن هناك مناخاً مناسباً للتعاون والتنسيق بين المجلس والحكومة.
وعن عدم مناقشة أي استجواب ضد الحكومة طيلة عامين كاملين، قال إن الاستجواب هو أخطر الأدوات البرلمانية، وأعلاها درجة، ويتضمن توجيه اتهام لأحد أعضاء الحكومة بالتقصير أو المخالفة، إلا أنه يرفض طرح أي استجواب للنقاش إلا بعد استيفائه الشروط الشكلية، والموضوعية، من دون الإشارة إلى حفظه العديد من طلبات النواب المستوفية لتلك الشروط.
وعن ائتلاف الغالبية النيابية، المشكل بمعرفة الأجهزة الاستخباراتية، تحت اسم (دعم مصر)، قال عبد العال إنه يؤدي (دوراً محموداً) في البرلمان، وكان له العديد من الإيجابيات، والمواقف التي وصفها بـ«الشجاعة» تحت القبة.
تيران وصنافير
وقال عبد العال عن تمرير مجلسه لاتفاقية التنازل عن جزيرتي (تيران وصنافير) للسعودية: إن البرلمان يختص بنظر الاتفاقيات الدولية، وفقاً للدستور، ولا يقبل التفريط في اختصاصاته أمام أحكام القضاء (قضت ببطلان الاتفاقية)، في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، مسترسلاً وافقنا على اتفاقية تعيين الحدود شأنها شأن عشرات الاتفاقيات الأخرى.
واعتبر عبد العال أن استقلال سلطات الدولة وسيلة، وليست غاية، وأن لكل سلطة دوراً في الحد من السلطة الأخرى، وتقييدها، بحد قوله، زاعماً أن تمرير مجلسه لمشروع يمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من صميم اختصاصه الدستوري، ولا يعد تغولاً من سلطة على أخرى، أو مساساً باستقلال القضاء.
وفي ما يخص المشهد الانتخابي، زعم عبد العال أن الإشراف القضائي المستمر على الانتخابات مخالف لنصوص الدستور، استناداً إلى نص المادة (210)، التي ألزمت الدولة بهذا النوع من الإشراف لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، مستطرداً “كنت عضواً بلجنة وضع الدستور، ولو كان في نيتنا الإبقاء على الإشراف القضائي بشكل دائم، لما جرى النص على المدة المذكورة.
وأخيراً، اعترف عبد العال بالتأخر الدائم لانعقاد الجلسات، بقوله: غياب النواب عن الجلسات كان من أكثر الأمور التي تعطل إنجاز الأدوات التشريعية في الوقت المطلوب.. فبعض القوانين تحتاج إلى نصاب مُحدد لإقرارها، من دون الحديث صراحة عن الانعقاد غير القانوني للجلسات، والتصويت المخالف للدستور بحضور أقل من نصف أعضاء البرلمان.
