قالت منظمة هيومن رايتس لحقوق الإنسان، إنه في الوقت الذي أرجأت فيه محكمة بحرينية محاكمة المدافع البارز عن حقوق الإنسان في البلاد نبيل رجب في تهم تتعلق بجرائم التعبير، تسعى السعودية وحلفاءها، إلى منع قرار أممي بفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب في اليمن.
وتعد البحرين، إحدى أقطاب التحالف العربي، في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، منذ عام 2015، ضد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.
ويواجه رجب، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 عاما بسبب جرائم التعبير، في قضيته بشأن تغريدات وتعليقات إعلامية تنتقد حكومته، منذ يونيو 2016.
ويعد التأجيل الذي قررته المحكمة هو الـ 16 طوال مدة محاكمة الناشط الحقوقي، والتي يواجهها بسبب تغريدة بتاريخ 26 مارس 2015، قال فيها «اليوم الذي بدأ فيه التحالف الذي تقوده السعودية قصف اليمن، يقول فيها إن الحروب تجلب الكراهية والدمار والأهوال»، إلى جانب صور صادمة عن القصف.
وأضافت المنظمة، أن «السلطات البحرينية رجب أول مرة في قضية «التغريدة» في أبريل 2015. منذ ذلك الحين، أطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله بسبب هذه «الجريمة»، ومرة بسبب مقابلات عبر وسائل الإعلام عامي 2014 و2015».
وتابعت «في 10 يوليو الماضي، حكم عليه بالسجن عامين بتلك التهم «لنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي في المملكة من شأنها أن تقوض هيبتها ومكانتها»، وفي جلسة الاستئناف في 28 سبتمبر بشأن هذه الإدانة، أرجأت المحكمة جلسة الاستماع إلى 25 أكتوبر».
وذكرت المنظمة، أن «الأمم المتحدة أفادت في أواخر سبتمبر أنها تحققت من مقتل 5195 مدنيا على الأقل، مع إصابة 8761 شخصا بجروح، وأضافت أن «من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير، وأشارت غلى أنه ما تزال الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية هي «السبب الرئيسي لإصابات المدنيين، بما في ذلك الأطفال»، وفقا للأمم المتحدة.
ودعت المنظمة، مجلس حقوق الإنسان الأممي، أن يجري تحقيقا دوليا في انتهاكات اليمن، التي ينادي بها عدد لا يحصى من النشطاء مثل رجب.
وشددت على أنه «يجب يكون واضحا للبحرين والسعودية، وباقي دول الخليج، أن أولئك الذين ينتقدون انتهاكات حقوق الإنسان يجب حمايتهم، لا سجنهم».
