أكد الدكتور جابر جاد نصار – أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة – أن عودة مجلس الشعب غير مطروحة إطلاقا على المحكمة الإدارية العليا، والتي تفصل اليوم السبت في الطعن المقدم بشأن بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف نصار – اليوم السبت – في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم – "أنه لا يوجد أي محكمة في مصر تستطيع أن تقرر عودة مجلس الشعب سوى المحكمة الدستورية العليا، وأن المحكمة الإدارية العليا لا يمكن أن تبحث عودة البرلمان".
وقال نصار "إنه من القواعد القانونية المستقر عليها أنه لا يمكن لأي محكمة أن تتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا سواء بالتأويل أو التفسير أو تحديد مجال تطبيقه، وما يقول غير ذلك يتجاوز الفهم القانوني الصحيح".
وتوقع نصار أن تقرر المحكمة الإدارية العليا تأجيل النظر في الطعن الذي تقدم به أنور صبح، صاحب الدعوى، ببطلان الدائرة 33 قليوبية لمزاحمة الحزبيين له في المقاعد الفردية، لزوال المصلحة نتيجة زوال مجلس الشعب من الأصل.
وأوضح أن جلسة اليوم هي الأخيرة في الموسم القضائي، وسوف تحال إلى دائرة جديدة وهي الدائرة 11 التي أنشأت مؤخرا والمختصة بالنظر في المنازعات الانتخابية والاستثمارية، والتي تبدأ عملها 13 أكتوبر.
