عقد قضاة سوهاج أمس (الجمعة) جمعية عمومية طارئة لمناقشة ما أثير في الآونة الأخيرة حول اتجاه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور دمج هيئة قضايا الدولة بالقضاء العادي ونزع بعض اختصاصات النيابة العامة.
صدر عن الاجتماع بيان أشار فيه القضاة إلى "أنه لما كان المجتمع ينشد دستورا توافقيا بما يتعين معه الرجوع إلي القضاة في أي شأن من شئونهم، فان القضاة المجتمعون يرفضون بالإجماع دمج أي هيئة في القضاء العادي تحت أي مسمى ،أو انتزاع أيا من اختصاصاته لما في ذلك من إخلال بالمنظومة القضائية وباستقلال القضاء بإقحام غير المتخصصين فيه ممن تختلف طبيعة عملهن عمل القضاء والغير مؤهلين له، مما يؤدى إلى هدم القضاء فضلا عن أن نظام النيابة المدنية أو قاضي التحضير من شأنه إطالة أمل التقاضي كما ثبت فشلة من قبل" .
وأضاف البيان"أن هذا الأمر لا يختص به الدستور كما يدعي أعضاء الجمعية التأسيسية ، فالقول الفصل في هذا الأمر للقضاة باعتباره شأن من شئون العدالة والقائمين عليها".
كما دعا البيان قضاة مصر لعقد جمعية عمومية طارئة بنادي قضاة مصر دفاعا عن القضاء واستقلاله، ورفضا لاتجاه الجمعية التأسيسية المساس بها.
