تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت جلساتها فى دعوى حل البرلمان الخاصة بالطعون المقدمة على حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم قانونية قانون الانتخابات وحل البرلمان.
وقال عبد المنعم عبد المقصود, محامى جماعة الإخوان المسلمين, إن كل شىء وارد فى جلسة اليوم سواء من حل البرلمان أو حل الثلث الفردى, مؤكداً أنه فى كلتا الأحوال سيكون هناك حكم نهائى بهذا الشأن.
وأضاف عبد المقصود فى تصريحات صحفية أن هيئة الدفاع ستقدم جميع الأسانيد القانونية، التى تؤكد أن المحكمة الدستورية تجاوزت مهامها المخصصة لها فى نظر القضية الخاصة بالبرلمان التى نظرتها, مؤكدًا أن المهمة الخاصة بها هى النظر فى الدستورية فقط دون التدخل فى شئون أخرى من تأكيد الحل أو غيره.
وأشار محامى جماعة الإخوان المسلمين, إلى أن المحكمة الإدارية العليا هى المختصة فقط فى إبداء وجهة النظر القانونية الخاصة بحل البرلمان, أو غيره.
وتابع محامى الإخوان: "الدستورية تجاوزت الاختصاصات وحكم الإدارية العليا سيكون الفيصل لإنهاء هذا الجدل القانونى الدائر، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية العليا ستصحح خطأ المحكمة الدستورية الذي قضي ببطلان انتخابات مجلس الشعب".
وعن رؤيته القانونية لقرار اليوم قال عبد المقصود: "الأمر سواء بالسلب أو الإيجاب على الجميع أن يتقبله لكنه يتوقع صدور الحكم بإعادة إجراء الانتخابات على المقاعد الفردية فقط، والتى كانت محل مزاحمة بين المستقلين والحزبيين".
وأشار إلى أن هذا هو المسار الطبيعى للقضية لأن الطعن الذى تم تقديمه لمحكمة القضاء الإدارى كان يشير إلى مزاحمة الحزبين لغير الحزبين على مقاعد الفردى، والقاعدة القانونية تقول إن المحكمة لا يمكن أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم، لافتا إلى أن المحكمة ستفصل فى مصير مجلس الشعب، وسيتم تنفيذه على الفور، بدون أى تعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأقام المهندس أنور درويش، دعوى طالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشحي حزب الحرية والعدالة وحزب النور على مقعد الفئات بالدائرة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي، وما يترتب على ذلك من آثار.
