عاد من جديد الجدل حول زيادة أسعار الوقود، خاصة بعد تقرير صندوق النقد الدولي، والذي طالب سريعا بزيادة أسعار ه قبل نهاية العام.
وعلى الفور خرج وزير المالية، ليعلن أن مصر لا تخطط حاليا لرفع أسعار الوقود في السنة المالية الحالية، في الوقت الذي لم يستبعد فيه خبراء اقتصاديون إقدام الحكومة على زيادة أسعاره.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه فى ضوء الأوضاع الحالية، لا يوجد اتجاه لدى الدولة فى العام المالى الجارى لتحريك أسعار الوقود.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن برنامج الدعم يسير وفق الخطة التى تم وضعها.
تحذير صندوق النقد الدولي
ياتي ذلك بعد ساعات من تحذير صندوق النقد الدولي مصر من تجميد خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأظهر تقرير من صندوق النقد الدولي، عن نتائج المراجعة الأولى للاقتصاد المصري، أن الصندوق يرى أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال «متأخرة».
وقال خبراء الصندوق في توصياتهم لمصر إن «التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف».
وأضاف التقرير أن «الصندوق يفضل زيادة مبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور، يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكلفة إنتاج المواد البترولية».
الأزمة ليست الدعم
ومن جانبة قال الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لن تتراجع عن رفع أسعار البنزين، وأنها سترضخ للنهاية لشروط صندوق النقد الدولى، حتى إذا خرجت لتنفي رفعة في المرحلة الحالية.
وأضاف شاهين في تصريح خاص لرصد، أن الحكومة تسير طبقا لخطة صندوق النقد الدولي، ورغم ذلك لم نرى أي تحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلي أنه على الرغم من خفض واردات الدولة إلي 9 مليارات دولار، بسبب الغلاء، إلا أن الصادرات لم تزيد، على الرغم من أن مصر دولة لديها الإمكانيات لذلك، ولديها هيكل إنتاجي مرن قابل للزيادة.
غير مستبعد
ومن جانبة قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، إن النظام متردد في زيادة أسعار البنزين خلال العام الحالي، بسبب الغلاء الغير مسبوق الذي تمر به البلاد، رغم أنه أمر غير مستبعد، خاصة وأنه له سوابق في ذلك.
وأضاف الولي في تصريح خاص لرصد، أن النظام لم يأبى من قبل في زيادة أسعار البنزين رغم الغلاء، و تجاهل كذلك مناشدات أنصاره بتأجيل رفع أسعار الوقود بضعة أشهر، ريثما يستفيق الناس من الزيادات السابقة، وليس من المستبعد أن يكرر نفس الأمر.
ويوضح ممدوح الولي إلى أن تعمد رفع أسعار المحروقات يأتي استجابة لتعليمات صندوق النقد فقط، مشيرا إلى أنه «رغم وجود بدائل يمكن تطبيقها بأقل كلفة اجتماعية، فإن النظام اختلق بنفسه موجة جديدة من الغلاء، ولم يعبأ بأوضاع الفقراء الذين يجأرون بالشكوى».
