أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة عن القلقالبالغ إزاء استمرار تدهور الحالة الأمنية والإنسانية في شمال مالي وتزايد العناصر الإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعاتالتابعة لها.
وحث مجلس الأمن جميع الجماعات المتمردة في مالي علي قطع كل علاقاتها مع تنظيمالقاعدة والجماعات التابعة لها ،كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاءانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المتمردة والمتطرفة في شمال مالي.
ورحب المجلس في بيان أصدره اليوم بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مالي، وأكددعمه لعمل الرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري ودعا السلطات الانتقالية إلى مواصلةالجهود الجارية من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية واستعادة النظام الدستوري فيجمهورية مالي من خلال إجراء انتخابات قبل نهاية الفترة الانتقالية، وطالب جميعأفراد القوات المسلحة في مالي بالكف فورا عن أي تدخل في عمل السلطات الانتقالية.
وأعرب مجلس الأمن عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الجماعة الاقتصادية لدولغرب أفريقيا "إيكواس" للتوسط مع الجماعات المتمردة في مالي، وحث جميع الأطراف،بما في ذلك الحكومة المؤقتة مالي، على تكثيف هذه الجهود من أجل إيجاد حل سياسيدائم، وإذ تضع في اعتبارها سيادته ووحدته وسلامة أراضي مالي.
ورحب أعضاء مجلس الأمن كذلك بالتقدم المحرز في وضع إستراتيجية الأمم المتحدةالمتكاملة لمنطقة الساحل عملا بقرار المجلس رقم 2056. حيث أشاروا إلى أهميةالتنسيق الدولي ،وذكر البيان أن أعضاء المجلس أحيطوا علما بالجهود التي تبذلهاالأمم المتحدة الجارية لوضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية متكاملة لمنطقةالساحل من خلال عملية تشاورية، ولا سيما مع بلدان المنطقة.
