أعلنت عدة شركات عاملة في قطاع السيارات بالسوق المحلي في مصر، اعتزامها التوجه خلال الفترة القادمة نحو توسيع نشاط تجميع السيارات لتضم طرازات جديدة منها: كيا ورينو .

وقال عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وليد حته، لـ«رصد»، إن اتجاه التجار والشركات نحو زيادة الطرازات المجمعة في السوق، جاء بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد من الخارج سواء للسيارات أو كماليات وقطع  الغيار، بالتزامن مع تراجع الشراء ونشاط السوق في أخر سنه .
واشار وليد، إلى أن التوسع ف تجميع السيارات وتجربة عمليات جديدة بها مخاطرة كبيره علي الشركات والمستهلكين معا، خاصة أن التكنولوجيا والمصانع في مصر غير مجهزة لذلك.

مبيعات السيارات

وذكر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرى ( أميك ) انه منذ بداية السنة وحتى نهاية يونيو شهد سوق السيارات تراجع مبيعات بنسبة 44.47% لتصل إلى 56.4 ألف وحدة خلال 2017، مقابل 101.6 ألف خلال نفس الفترة من عام 2016، حيث انخفضت مبيعات السيارات الملاكى 43.5% لتسجل 39.9 ألف، مقابل 70.8 ألف سيارة.

وكانت الشركات قد أشارت إلي أن القرار مازال قيد الدراسة لتكوين فكرة كاملة عن كيفيه التطبيق ونتائجة.

جدير بالذكر ان استراتيجية النهوض بصناعة السيارات تمر بحالة من التعثر في الوقت الراهن، في وقت كانت تترقب فيه شركات عالمية إقرار الاستراتيجية للتعرف على مزايا وحوافز التجميع المحلي لتدشين مصانعها.

ويقدر عدد الشركات التي تدرس التجميع بمصر، 4 شركات وصلت لمراحل متقدمة من المفاوضات وبصدد البدء بتدشين مصانعها.

الأسباب

وأوضح وليد أن ارتفاع سعر الدولار عقب عملية تعويم الجنيه كان أول الأسباب في تراجع نشاط سوق السيارات وتوجه العاملين به لأنشطة أخري. أيضا فرض رسوم على الاستيراد من الخارج وارتفاع تكلفه استيراد قطع الغيار والكماليات. بالإضافة إلي ارتفاع الأسعار أمام تراجع قدرات المستهلك الشرائية والبحث عن بدائل أقل سعرا.

الاستثمار الأجنبي

وطالب عدد من أعضاء الشعبة بضرورة إعطاء الشركات الأجنبية حق تأسيس مصانع إنتاج السيارات بشكل منفرد، دون الحاجة للشراكة مع مستثمرين مصريين، ليكون لها حق الإدارة والرقابة على الإنتاج بشكل كامل، فضلًا عن إجراء بعض التعديلات في الهيكل الضريبي والجمركي؛ لتتم إزالة الرسوم الضريبية والجمركية بشكل كامل؛ لتخفيض الأسعار وزيادة الطلب؛ ليتم الإنتاج بكميات كبيرة.