ككشفت مصادر صحفية ، نقلا عن مسئولين أن الحكومة المصرية طلبت تأجيل دفع عده ودائع حان موعد سدادها لبعض دول الخليج، خلال الأشهر المقبلة والتي تتراوح ما بين 4-5 مليار دولار.
وكان من المقرر أن تقوم الحكومة نهاية عام 2017 الجاري بسداد عدة قروض وودائع تدخل ضمن خطة سداد مصر للديون الخارجية والتي حصلت عليها خلال الـ 4 سنوات الماضية خلال العام الجاري بنحو 5.2 مليار دولار، ونحو 12.9 مليار دولار خلال عام 2018 القادم.
الأسباب
وقال عضو اتحاد الغرف التجارية، محمد بركة، لـ«رصد»، إن قدرة الحكومة المصرية علي سداد الودائع والأقساط الخاصة بالديون الخارجية مقيدة، خاصة أن أي نقص برصيد الاحتياطي الأجنبي سيؤثر سلبا علي خطة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حاليا بناءا علي توصيات صندوق النقد الدولي.
واشار بركة أيضا أن السبب الثاني لطلب تأجيل الدفع، هو رغبة الحكومة في عدم تحرك سعر الدولار لأعلي، خاصة أنه شهد استقرارا تجاوز نحو شهران، وأن التخلي عن حجم تلك الودائع المطلوب دفعها سيدفع سعر الجنيه للانخفاض.
فضلا عن عدم مناسبة فترة سداد الودائع بالتزامن مع اقتراب قدوم بعثة صندوق النقد الدولي لمراقبة نتائج القرارات الاقتصادية التي تم تطبيقها مؤخرا، والتمهيد لاستلام نحو 4 مليارات دولار كدفعة ثانية.
الوديعة القطرية
ومنذ حوالي شهران، قام البنك المركزي بسداد سندات لقطر بقيمة مليار دولار، أيضا نحو 800 مليون دولار لنادي باريس، ما أدي إلي تراجع الاحتياطي الأجنبي وقتها بنحو 1.8 مليار دولار
وشهدت وتيرة الاقتراض الخارجي ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، خاصة الفترة التي لازمت إتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي منتصف عام 2015، والمتعلقة بشأن السماح بإقتراض نحو 12 مليار دولار علي 3 سنوات أخرها عام 2019.
وقفزت الديون الخارجية للضعف خلال الـ 4 سنوات الماضية، حيث سجل رصيد الدين الخارجي لمصر نحو 74 مليار دولار نهاية مارس الماضي، وفقا للبنك المركزي، ما أدي إلي إنتشار التساؤل بخصوص الديون والفوائد المقرر سدادها خلال السنوات المقبلة والتي تستنزف بدورها التحسن في الاقتصاد والموازنة العامة.
سداد الديون الخارجية
وأشار تامر صادق ، المصرفي بأحد البنوك العامة، بتصريحات حديثة لـ«رصد»، أن العام القادم سيشهد ذروة سداد الديون الخارجية، متوقعا التأثير علي رصيد احتياط النقد الأجنبي بالتراجع.
والبيانات التالية توضح خطة سداد الديون الخارجية من قبل البنك المركزي:
العام قيمة الدين المسددة
2017 5.22 مليار دولار
2018 12.9 مليار دولار
2019 6 مليار دولار
2020 6.1 مليار دولار
2021 3 مليار دولار
2022 2.2 مليار دولار
2023 2.1 مليار دولار
2024 1.7 مليار دولار
2025 2.7 مليار دولار
2026 1.3 مليار دولار
حجم الدين العام
ارتفعت نسبة الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.
أيضا ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.
وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.
وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.
