اتّهمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي هيئة دفاع أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر على جثته مقتولًا أوائل العام الماضي في القاهرة، الأمن المصري باقتحام مقرها الواقع غرب العاصمة ومحاولة إغلاقه.
وأعربت المفوضية، في بيان لها، عن انزعاجها الشديد من محاولة الحكومة المصرية مضايقة المفوضية بزيارة مفاجئة اليوم الخميس تهدف إلى إغلاق مكتبها في القاهرة.
وأضافت أنّ لجنة من هيئة الاستثمار، يرافقها الأمن الوطني مصحوبة بشاحنة شرطة، دخلت مكتب المفوضية مدعية بأنّ لديها قرارًا بإغلاقها وتشميع باب المكتب لأسباب غير معروفة.
ونقل البيان عن أسرة «جوليو» قولها إنها «تشعر بقلق عميق على محاميها ومستشاريها في القاهرة».
وأضافت المفوضية أنّ الواقعة تأتي «في الوقت الذي تستعد فيه للقاء أفراد عائلة جوليو قريبًا، لمواصلة تسهيل التحقيق في اختفائه القسري الذي أعقبه مقتله في عام 2016».
إسكات المجتمع المدني
وقالت إنّ «هذه الزيارة (الأمنية) محاولة أخرى لإسكات المجتمع المدني في جمهورية مصر، وتوقيتها ليس من قبيل المصادفة؛ إذ تأتي بعد شهر من نشر المفوضية تقريرًا سنويًا عن حالات الاختفاء القسري في جمهورية مصر».
كما اتهم البيان السلطات المصرية بإغلاق موقع المفوضية على الإنترنت في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، ولم يصدر تعقيب رسمي في هذا الشأن.
بدورها، أوضحت دعاء مصطفى، المحامية في المفوضية المصرية، في تصريح لوكالة الأناضول، أنّ «القوة الأمنية حاولت تشميع (إغلاق) المقر، بينما استطاع المحامون منع حدوث ذلك؛ بتأكيدهم أنّ المفوضية مكتب محاماة يعمل طبقًا للقانون المصري».
وأضافت أنّ «القوة الأمنية قالت إنها ستأتي مرة أخرى»، دون مزيد من التفاصيل.
وضع حقوقي متدهور
وتتعرض القاهرة إلى انتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي فيها، واعتادت السلطات أن تنفيه؛ مدعية أنها «تدعم حرية التعبير عن الرأي».
وادعى عبدالفتاح السيسي الأربعاء الماضي أثناء لقائه برئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إنّ بلاده ملتزمة بالكامل بالعمل على استجلاء حقيقة واقعة مقتل جوليو ريجيني وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد بعد مقتل جوليو، وعُثر على جثته في فبراير 2016 بمصر وعليها آثار تعذيب، واتهمت وسائل إعلام إيطالية آنذاك الأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه؛ وهو ما نفت السلطات المصرية صحته.
وفي أبريل 2016، استدعت إيطاليا سفيرها لدى جمهورية مصر للتشاور معه في القضية التي أثارت الرأي العام داخل جمهورية مصر وإيطاليا وخارجهما أيضًا.
وبالرغم من أنّ التحقيقات في قضية جوليو لا تزال مستمرة؛ أعلنت إيطاليا عودة سفيرها جامباولو كانتيني إلى جمهورية مصر وتسلم مهامه بالفعل قبل أيام، بعد أكثر من عام على استدعائه؛ ما أحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين.
