مع بداية أزمة حصار قطر مع مصر، أعلن النظام المصري عدد من التعهدات، بأنه لا مساس بالطلبة القطريين ومستقبلهم في الجامعات المصرية، كما تعهد بالمحافظة على الاستثمارات القطرية.
ومع مرور أربع أشهر على الأزمة، بدأ النظام المصري في نقض هذه التعهدات، فأصدر عددا من القرارات، وقفت أمام آلاف الطلبة ومنعتهم من العودة لمصر لاستكمال دراستهم، كما منع المستثمرين القطريين من العودة لمصر لمباشرة استثماراتهم.
منع الطلبة
وأعرب عدد من الطلاب القطريين المطرودين من الجامعات المصرية عن غضبهم بسبب منعهم من دخول مصر بسبب رفض السلطات منحهم تأشيرات أمنية، وإعادتهم للدوحة بدون أن تسمح لهم بالالتحاق بركب التعليم الجامعي، أو السماح لهم بتقديم اعتذارات عن الفصل الدراسي الحالي، أو إعطائهم مستندات رسمية ووثائق تثبت الساعات المكتسبة والمقررات التي درسوها.
فقد قدم عدد منهم شكاوى للجنة المطالبة بالتعويضات، وحرروا فيها معاناتهم في البحث عن سبيل للالتحاق بركب الجامعة، إلا أنّ القيود الأمنية وقفت لهم بالمرصاد، وحالت دون إكمال مشوارهم الجامعي.
وقال السيد حمد القحطاني، طالب قطري، في السنة الثالثة لتخصص الحقوق بجامعة بنها: «فوجئت بمنعي من السفر للجمهورية المصرية بسبب الإجراءات الأمنية، ولم أتمكن من الحصول على تأشيرة تسمح لي بإكمال تعليمي، رغم أنني طالب في السنة الثالثة، وأردت إكمال دراستي في التخصص، وتسجيل المقررات لهذا الفصل، ولكن الأمور سارت بشكل مختلف».
وأضاف ـ بحسب صحيفة الشرق القطرية ـ أنه علم بصدور تحذير من وزارة الخارجية القطرية للطلبة من السفر إلى مصر بسبب الإجراءات الأمنية التي فرضت من قِبلهم، وهذا جعله لا يكرر محاولته تقديم طلبه مرة أخرى.
وأوضح أنها ليست مشكلته بمفرده، إنما مشكلة 8 من أصدقائه، ممن يدرسون بجامعتيّ بنها والقاهرة، وجميعهم متخصصون في القانون، وقد تعطلت بهم السبل بسبب التأشيرة أيضاً.
وأشار إلى أنه لجأ لوزارة التعليم العالي، وشرح ظروف منعه من السفر، فأفادوه أنهم سيدرسون إمكانية التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى، وسيأتي الرد لاحقاً، متمنياً أنّ تجد الجهات الأكاديمية بقطر حلاً للطلبة القطريين ممن طردوا وحرموا من الدراسة بجامعات مصر.
تعهدات سابقة
ويأتي موقف نظام عبد الفتاح السيسي، مناقضًا لتعهداتة السابقة، حيث قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتابع باهتمام قرار قطع العلاقات مع قطر بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل لجنة لمتابعة احوال المصريين العاملين فى الدوحة.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، إن قطر لها بعض الاستثمارات، ومن السابق لأوانه الحديث عن تقديرات للموقف فيما يخص الاستثمار، مؤكدا أنه لا مساس بالطلبة القطريين الذين يدرسون فى الجامعات المصرية.
محاربة الاستثمار
ورغم التعهدات السابقة أيضا بالمحافظة على الاستثمارات القطرية، بدأ نظام السيسي في نقض هذه التعهدات، بعد منع رجال الأعمال القطريين من دخول مصر لمتابعة استثماراتهم، حيث أكد مصدر أمني رفيع المستوي بمطار القاهرة الدولي، بدء تطبيق تأشيرة مسبقة علي دخول القطريين إلي البلاد، وتبع ذلك منع إصدار أي تأشيرات للقطريين لأسباب أمنية
وأوضح المصدر أن التأشيرة المسبقة سوف يتم استخراجها من السفارات المصرية في الخارج، مشيرا إلى أن سلطة جوازات مطار القاهرة والموانئ المصرية تلقت تعليمات بتطبيق النظام الجديد.
وكانت الحكومة المصرية قد تعهدت بالمحافظة على الاستثمارات القطرية، وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاستثمارات القطرية في مصر محمية وفقا للقانون.
وأضافت نصر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن «الدولة المصرية تحترم تعاقداتها وتوفر المناخ الآمن لاستثمارات الأفراد والمؤسسات على أرضها».
وحذرت وزارة الخارجية القطرية مواطنيها، في بيان لها، من السفر إلى مصر بسبب الإجراءات الأمنية لحكومة القاهرة بحق القطريين عند الدخول إلى مصر.
