أكّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ السلطات العراقية تحتجز أكثر من 1400 امرأة أجنبية مع أطفالهنّ بعد استسلامهن مع مقاتلي تنظيم الدولة أواخر أغسطس الماضي.
وتقول المنظمة، في تقرير صادر عنها اليوم الأربعاء، إنّ السلطات العراقية احتجزت النساء والأطفال في 30 أغسطس بالقرب من مخيم نازحين في بلدة حمام العليل (30 كيلومترًا جنوب الموصل)، ثم نقلتهم الأحد الماضي إلى مكان احتجاز غير رسمي في تل كيف (عشرة كيلومترات شمال الموصل).
ويوم 11 سبتمبر الجاري، تمكنت «هيومن رايتس ووتش» من زيارة المخيّم الذي اُحتُجزت فيه النساء والأطفال بمدينة حمام العليل، وهو يتألف من 17 خيمة كبرى، كما تمكنت المنظمة الحقوقية من إجراء مقابلات مع 24 سيدة أجنبية.
Iraq/KRG: 1,400 Women, Children From ISIS Areas Detained https://t.co/fdcxnoSPmX
— Human Rights Watch (@hrw) September 20, 2017
ظروف قاسية
ويقول بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، إنّ «مئات الأطفال الأجانب يواجهون خطر تركهم في ظروف غامضة أشبه بالجحيم من دون أيّ هوية قانونية أو بلد مستعد لاستقبالهم. على العراق والدول الأجنبية والمنظمات الدولية ألا تدع هؤلاء الأطفال يبقون من دون جنسية أو محتجزين مع أمهاتهم دون أيّ تهمة».
ويضيف: «على الحكومة العراقية ضمان عودة آمنة للنساء إلى بلادهن، ومنحهن اللجوء أو إعادة توطين في بلد محايد إذا ما أُفرج عنهن، أو محاكمات عادلة في حال اتهامهن بانتهاك القوانين العراقية. أما الأطفال، فبعد أن وقعوا ضحايا للتنظيم، يجب ألا يدفعوا ثمن جرائم التنظيم بخسارة مستقبلهم».
تدابير أمنية مشددة
ونقلت «رايتس ووتش» عن مسؤولين في مخابرات الجيش العراقي قولهم إنّ النساء والأطفال محتجزون «من أجل حمايتهم».
وقالت المنظمة إنّه «بموجب القانون العراقي لا تملك أي سلطة قانونية الحق باحتجاز الأشخاص على هذا الأساس، كما إنّه من غير القانوني احتجاز أفراد لمجرد كون زوج أو الأهل عضوًا في تنظيم الدولة. يسمح القانون الدولي للسلطات العراقية باحتجاز الأطفال كتدبير أخير فقط، ويجب أن يكون لجميع الاحتجازات أسس قانونية واضحة، وأن يكون القرار فيها فرديًا، كما يجب مثول المحتجزين سريعًا أمام قاض لتقييم قانونية احتجازهم وضرورتها».
ونقلت وكالة رويترز عن العقيد أحمد الطايع، من قيادة نينوى، أنّ الجيش العراقي يحتجز النساء والأطفال تحت «تدابير أمنية مشددة» في «انتظار أوامر الحكومة» بشأن كيفية التعامل معهم؛ بما في ذلك نساء وصفهنّ بأنهن «خُدِعنَ» بـ«دعاية التنظيم الخبيثة».
جنسيات مختلفة
وذكر موظفون في وكالات دولية أنّ من بين الجنسيات الأجنبية الموجودة في المكان مواطنات من أفغانستان وأذربيجان والصين والشيشان وإيران وروسيا وسرويا وطاجاكيستان وتركيا.
وبحسب وكالة رويترز، ضمّت الجنسيات أيضًا نساء وأطفالًا من الجزائر وفرنسا وألمانيا. وقالت التقارير الواردة إنّ أغلب النساء المحتجزات لا يحملن أوراق هوية.
إرجاع إلى بلادهم
قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إن أغلب النساء والأطفال ليسوا مذنبين بأيّ جريمة، وحكومته «على تواصل تام» مع بلدانهم من أجل «إيجاد طريقة لتسليمهم».
لكنّ هيومن رايتس أكّدت أنه لم تُعد أيٌّ من النساء أو الأطفال المحتجزين إلى بلده وفق مصادر إنسانية. ودعت السلطات الجنائية العراقية وفي حكومة إقليم كردستان إلى التحقيق في الجرائم المزعومة، بما فيها القتل غير القانوني من قبل أيّ طرف من أطراف النزاع بسرعة وشفافية وفعالية.
كما طالبت من العراق تأكيد مكان الرجال والفتية المفقودين، والعمل مع الهيئات الدولية لإعادة النساء الأجنبيات غير المتهمات بجرائم بأمان إلى بلدانهن، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأطفال.
وقالت المنظمة إنّ سفارة أذربيجان سعت إلى استعادة نسائها وأطفالها، كما أعلن مسؤولون عراقيون أنهم يفاوضون مع بلدان النساء لإعادتهن.
