أكد حزب التجمع قلقه البالغ بعدما صرح به المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والذي أعلن فيها أن اللجنة قررت منع الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات الرئاسية، واصفا هذا التصريح بأنه يمثل المسمار الأخير في نعش نزاهة الانتخابات ويمثل سابقة خطيرة ليس لها مثيل في أي دولة من العالم ويصبح من أغرب المفارقات أن يشارك المصريون في مراقبة انتخابات تُجرى في دول أخرى بينما لا يحق لهم مراقبة انتخاباتهم.
ودعا حزب التجمع في بيان له اليوم كل القوى السياسية إلى اتخاذ ما يلزم لرفض هذا القرار وإجبار اللجنة العليا على العمل وفقا للمعايير الدولية؛ لأنه قرار مجحف تكتمل به حلقات التدخل في الانتخابات والتي بدأت بطريقة تشكيل اللجنة نفسها إلى جانب المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تعتبر قرارات اللجنة بإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة قرارا محصنا لا يجوز الطعن عليها بالمخالفة للإعلان الدستوري ذاته الذي يقر حق التقاضي والطعن على أي قرار بحسب البيان.
وأضاف البيان أن ما تسوقه اللجنة من تبريرات تستند إلى أن اللجنة مشكلة من كبار القضاة ولا يجوز أن يشكك أحد فيها إذ أن المستقر في تاريخ القضاء أن القضاة دائما يحرصون على العلانية والشفافية في عملهم ولا يضير القاضي أن يطعن على قراراته؛ لأن ذلك حق مكفول للجميع إلى جانب أن قرارات لجنة الانتخابات هي قرارات إدارية بحتة، مؤكدا أنه سيتخذ ما يراه مناسبا لوقف هذا القرار السلبي بالتشاور مع القوى السياسية الأخرى.
