تتجه الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر المزمع عقدها غدًا الجمعة إلى الإعلان عن الدخول في إضراب عام في جميع المستشفيات بحيث لا يشمل الطوارئ والعناية المركزة والاستقبال والغسيل الكلوي والحالات الحرجة.
يأتي ذلك في أعقاب تصاعد أزمة كادر الأطباء بين النقابة ووزارتي الصحة والمالية بعد أن رفضت الأخيرة تمويل الكادر في الميزانية الحالية لعدم توافر مخصصات مالية تسمح بذلك في هذا العام.
واضطرت النقابة للإذعان لطلبات ودعوات كثيرة من الأطباء للإضراب عن العمل بداية أكتوبر المقبل؛ حيث لم تجد النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية إلا الاستجابة لمطالب الأطباء والإزعان لمطالبهم فهي الصوت المعبر عن آلام ومطالب الأطباء وهي المدافع الأول عن حقوقهم.
وتناقش الجمعية العمومية ثلاثة ملفات حرجة (كادر الأطباء- تأمين المستشفيات- زيادة مخصصات الصحة بالموازنة العامة للدولة) وتعقد النقابة العامة للأطباء الجمعية العمومية الطارئة لها غدًا الجمعة 21 / 9 / 2012 لمناقشة هذه المواضيع الثلاثة وإلى أين وصلت لاتخاذ قرارات تصعيدية للموافقة على مطالبهم التي يرون أنها في صالح المريض قبل الطبيب.
وقال الدكتور عبد الرحمن جمال، مقرر لجنة الشباب بنقابة الأطباء – لشبكة "رصد" الإخبارية- أن النقابة تتبنى إضراب جزئي حتى تحقيق المطالب العادلة للأطباء المتمثلة في الكادر الوظيفي والمادي وتأمين المستشفيات وإصلاح المنظومة الصحية مشيرًا إلى أن هذه المطالب لا يجب أن تنفذ بين يوم وليلة ولكن يجب أن تكون وفق جدول زمني واضح لتحقيق هذه المطالب ثم خطوة ملموسة كجزء من الحل الشامل الذي قد يأخذ ثلاثة أعوام.
وأوضح أن الإضراب سيتم بما يتفق مع قيم الأطباء والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وصحة المريض؛، حيث لن يشمل الإضراب "الطوارئ أو الحضانات أو العناية المركزة أو الغسيل الكلوي" وسيكون الإضراب منظم وجزئي ومفتوح وتصاعدي يضم محافظات أكبر في كل يوم يمر حتى تتم الاستجابة.
