*مصر تعيش فترة صعبة علي كافة المستويات الحقوقية والاقتصادية.
* الشعب قادر على الثورة وإنتزاع حقوقه مرة أخري.
*أرفض التعديلات الدستورية وضغوط خارجية أوقفتها.
*أطالب بمراقبة دولية للإنتخابات الرئاسية ضمانًا لنزاهتها.
*لم يتم التوافق على مرشح للمعارضة ومن حقنا تشكيل أي جبهات.
*أرفض عمليات التصفية الجسدية والاختفاء القسري وأطالب بإلغاء الاعدام.
*القبض على محامي المختفين قسريًا مرفوض وإستهزاء بالعالم.
حوار: مازن المصري
عبر جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان عن رفضه لأي محاولة لتعديل الدستور، مؤكدا في الوقت ذاته على توقف هذا الأمر وعدم المضي فيه بسبب ضغوط خارجية ترفض هذه الخطوة تمامًا لأن هذا معناه إلغاء الانتخابات الرئاسية القادمة.
وحول الإنتخابات الرئاسية، قال «إسحاق» في حوار خاص لـ «رصد»، إنه يطالب بضرورة أن تجرى إنتخابات شفافة ونزيهة بمراقبة دولية ومحلية حتي تكون هناك منافسة حقيقية، مشيرًا إلي أنه من حق المصريين التعبير عن آرائهم عبر جبهات أو كيانات – في إشارة إلي الجبهة الوطنية التي تم الحديث عنها مؤخرا- مؤكدا علي قدرة المعارضة علي المنافسة الحقيقية، ولكن في الوقت نفسه قال إنه لم يتم التوافق علي مرشح للمعارضة حتي الآن.
وعن الملف الحقوقي بمصر، عبر عضو مجلس حقوق الانسان عن رفضه لأعمال التصفية الجسدية والإختفاء القسري وأحكام الإعدام معتبرًا ما يجري من تصفية خارج القانون عمل مرفوض تمامًا، مستنكرا ما جري لمحامي المختفين قسريًا إبراهيم متولي واصفًا ذلك بإنه إستهزاء بالعالم.
ووصف حال مصر في هذه الفترة بأنه صعب جدًا وأنَّ هناك تَدهور في كل شئ و إذا لم تتوقف هذه الأمور فإن الشعب سينفجر غاضبًا، مؤكدًا على قدرة الشعب على القيام بثورة مرة أخرى وإنتزاع حقوقه، خاصة أن الأمور تغيرت بعد 25 يناير حسب وصفه…. وإلي تفاصيل الحوار …
الانتخابات الرئاسية
*كيف ترى حملة المطالبات التى أطلقت مؤخرًا بشأن تعديل الدستور؟
-هذه حملة مرفوضة بالطبع لأن أي مساس بالدستور هو مساس بمؤسسات الدولة وشرعيتها ومن بينها مجلس النواب علي سبيل المثال فضلًا عن تهديد الحياة السياسية المصرية وإعتداء على إرادة شعب خاصة أنه لم يتم تطبيق الدستور حتى الآن فكيف يتم تعديله ؟
*برأيك …هل توقف هذه الحملة يعني عدم التعديل؟
-انا أعتقد أن هذا الأمر توقف وأن عملية التعديل صعبة للغاية لأنها لم تجد أي دعم داخلي أو خارجي وكانت بمثابة بالونة اختبار وتبين للسلطة الحاكمة أنه من الصعب تمرير هذا التعديل.
* هل السبب وراء وقف هذا الأمر وجود ضغوط خارجية؟
-بالتأكيد هذا ما حدث بالفعل، فهناك ضغوط خارجية تم ممارستها علي نظام السيسي بشكل أو بأخر وهو ما جعله يتراجع عن فكرة التعديل هذه لأن التعديل معناه إلغاء الإنتخابات الرئاسية وهذا لا يرضي أمريكا وبعض الدول الغربية بالتأكيد.
* وهل هذا معناه أن الانتخابات الرئاسية بات من المؤكد إجرائها ؟
-هذا ما نتمناه وهذا مطلب القوي السياسية ولكن لا نستطيع أن نُجزم به حتي الآن لأن لا شئ ثابت في هذا البلد فكل فترة تحدث تغيرات لكن حتى لوكان هناك إنتخابات لابد من ضمانات محلية ودولية من خلال رقابة دولية بحيث تكون إنتخابات شفافة ونزيهة وإذا لم يتحقق هذا فسوف تكون تحصيل حاصل.
* وماذا عن إستعداد المعارضة وما قيل مؤخرًا عن جبهة وطنية لمواجهة السيسي؟
-طبعًا من حق الناس أن تعبر عن نفسها في شكل جبهة أو غيره وتختلف وتتفق وبالتالي لا يوجد مشكلة في وجود هذه الجبهة خاصة إننا هنا نتحدث عن دولة وليس شخص بمعني أنه لابد أن نتعامل من خلال مؤسسات لا شخصيات تهيمن على كل شئ وبالتالي من حق أي جهة سواء الجبهة الوطنية أو غيرها أن تتشكل وتعلن مرشحها.
* وهل تم توافق على مرشح معارض لمنافسة السيسي ؟
-لم يتم التوافق حتي الان على شخصية محددة للدفع بها كمرشح رئاسي في مواجهة السيسي وجاري الإعداد لهذا وأعتقد ان المعارضة لديها فرصة جيدة لو تم اجراء إنتخابات نزيهة وشفافة..
الملف الحقوقي
*كيف ترى ما يحدث من إستهداف للشباب عبر التصفية الجسدية المستمرة ؟
-هذا أمر مرفوض تمامًا وأنا أعارضه بالطبع لأنه لا يمكن الموافقة على إعتماد هذا الاسلوب لمواجهة الشباب وبفرض أنَّ هؤلاء الشباب متهمين أو حولهم شبهات يجب أن يتم التعامل معهم بالشكل القانوني وهو القبض عليهم واستجوابهم واذا حدثت مواجهة يكون الضرب في الاطراف وتحديدًا القدم لإعاقة الحركة وليس القتل خارج القانون، الشئ الأخر إنَّ الاستمرار في هذا النهج يدفع إلى مزيد من التطرف والعنف خاصة إذا تأكد الشاب أنه ميت في كل الحالات وهذا خطر لابد من تداركه.
*وماذا عن أحكام الاعدام ؟
-هناك دول كثيرة ألغت هذه العقوبة وأنا اُطالب بإلغائها وليس إصدار المزيد من الأحكام وضرورة توفير محاكمات عادلة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وهذا حق أي مته
*ما الدور الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان لوقف الاختفاء القسري الذي يتزايد بشكل لافت مؤخرا؟
-طبعا هذا أمر مرفوض تماما ونحن بذلنا بعض الجهد بالمجلس القومي لحقوق الانسان وأصدرنا كتيب بأسماء عددًا من المختفين قسريًا بعد الضغط علي الداخلية وتم الاستدلال على البعض منهم ولا يزال جاري البحث عن الاخرين.
*وماذا عن القبض على محامي المختفين قسريًا ابراهيم متولي ؟
-هذا أمر لا يمكن قبوله على الاطلاق وأنا اُدينه بالطبع وفيه استهزاء بالعالم لأن الرجل كان ذاهبًا للمشاركة في مؤتمر دولي عالمي ولا يمكن أن يتم التعامل مع الامور بهذا الشكل فضلا عن حق الرجل في السفر، وعمومًا نحن ادانا أمر القبض على متولي بالمجلس القومي لحقوق الانسان.
*ألا ترى أن دور مجلس حقوق الانسان ضعيف للغاية مقابل ما يحدث من انتهاكات حقوقية جسيمة؟
-المجلس يتحرك في إطار القانون المنظم لعمله والمجلس ليس لديه أداة تنفيذية فقط يعرض ما يجري وعمله يتعلق بجهات أخرى مثل وزارتي الداخلية والعدل وغيرها، النقطة الأخرى أن المجلس يعمل في ظروف صعبة جدًا؛ حيث هناك ضغوطا عنيفة تمارس عليه وهجوم إعلامي مستمر عليه.
* هناك اتهامات طالتكم بتلقي الأوامر وتنفيذها دون دور حقيقي بالمجلس ؟
-أرفض هذا تمامًا وأنا شخصيًا لا يمكن أن أقبل بهذا وإذا تم ممارسة أي ضغوط لتنفيذ ذلك سوف أقدم استقالتي فورًا
* وكيف ترى التعامل مع تقرير هيومن رايتس ووتش من جانب مصر؟
-كان تعامل سئ للغاية وتم التعامل معه إعلاميًا وليس حقوقيًا ولم يكن هناك حرفية في الرد وكان يجب معرفة المتورطين في التعذيب وتقديمهم للمحاكمة وإثبات حسن النية من جانب السلطة في مصر.
أحوال مصر
*كيف ترى الأحوال في مصر بشكل عام ؟
-نحن نعيش في حالة صعبة للغاية وتدهور في كل شئ خاصة الجانب الاقتصادي وعلي النظام ان يراجع نفسه ويراجع ما يحث قبل ان يحدث الانفجار والانهيار لانه لا يمكن أن يستمر الوضع بهذا الشكل.
*وهل الشعب قادر على تعديل هذه الأوضاع ؟
-اعتقد ان الشعب لديه القدرة بالتأكيد لسبب بسيط أن الشعب بعد 25 يناير مختلف تمامًا بعد 25 يناير وهو قادر على الثورة مرة أخرى وانتزاع الحقوق المسلوبة.
