انتشرت أخبار حول صدور قرارات جديدة قريبا عن وزارة الصناعة والتجارة في مصر، من شأنها زياده إجراءات تحجيم الاستيراد ، مما دفع الخبراء للتحذير من موجات غلاء جديدة ونقص في السلع فضلا عن ارتفاع كبير بمعدلات التضخم لاسيما مع قلة الناتج المحلي.
وكانت الشرارة الأولي لارتفاع الأسعار في مصر بدأت مع الإعلان عن قرار تقليص الاستيراد من الخارج ، ديسمبر 2015، حيث قفزت الأسعار بشكل أولي بنحو 150% للسلع الرئيسية وأكثر من 200% للسلع الأخري.
وألزم قرار وزارة الصناعة والتجارة والمتعلق بتحجيم الاستيراد من الخارج، البنوك بتحصيل تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50 % على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
نقص السلع في السوق
وعلي الرغم من اعتراض المستوردين، إلا أن البنك المركزي قرر المضي قدما في القرار، ما تسبب في حدوث نقص شديد لعدة سلع رئيسية منها السكر والزيت والدقيق، الأمر الذى رفع سعر تلك السلع منذ ذلك الوقت وحتى الآن بنحو 150%.
وقال عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أسامة جعفر، لـ«رصد»، إن تطبيق قرارات جديدة من شأنها تقليص الاستيراد سوف تقضي علي القطاع بالكامل، فضلا عن دفع الأسعار للارتفاع مرة أخري، في ظل تراجع الإنتاج المحلي.
غياب الدعم الحكومي
وعن دعم الدولة للقطاع، انكر جعفر أى موقف للدولة في القيام بالدعم مشيرا إلي أن عمليات الاستيراد أصبحت منتقاة وصعبة ومقتصرة علي بعض السلع دون غيرها.
و قام العديد من المستوردين بقيادة اتحاد الغرف التجارية بالشكوي من القرارات الخاصة بتحجيم الاستيراد في مصر وتأثيرها علي السوق والعاملين في القطاع.
نتائج سلبية
وفي نفس السياق، قال عضو اتحاد الغرف التجارية، محمد بركة، لـ«رصد» إن النتائج كارثية في حال توقيع قرارات جديدة لتحجيم الاستيراد في مصر، موضحا أن موجات الغلاء الأخيرة قضت علي قدرات المواطنين في البيع والشراء.
وأشار بركة، أن تراجع نشاط السوق ارتفع بنحو 55% خلال النصف الأول من 2017، وأى توجه جديد لنقص السلع والمنتجات في السوق سيؤدي إلي الضغط علي حركة النشاط بشكل أكبر.
واستشهد بركة بالقفزات القياسية بمعدلات التضخم في السوق، مؤكدا علي أنه إن صحت هذه القرارات ستدفع معدلات التضخم لمستويات خارجة عن السيطرة من شأنها القضاء علي أي أمل للنمو.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، مؤخرا، رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985
