في واقعة مفاجئة، قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، إنه تلقى خطابًا وإنذارًا بالحجز من الضرائب العقارية بالدقي لتحصيل ضريبة عقارية على شقته السكنية بقيمة إجمالية أكثر من أربعة آلاف جنيه؛ منها ثلاثة آلاف متأخرات و920 ضريبة عقارية عن عام 2017، الذي لم ينتهِ.

وكتب «نادر» على صفحته في «فيس بوك»: ما أعلمه أنّ مجلس النواب الحالي وأيضًا السابق أعلنا أنه لا ضريبة عقارية على شقة السكن، وأنها ستقتصر على الشقة الثانية وشقق المصايف التي يزيد سعرها على 1.5 مليون جنيه؛ فهل طبّق وزير المالية فرض الضريبة العقارية وأصبح مُشرّعًا للقوانين وتنفيذيًا في الوقت نفسه وتجاهل مجلس النواب، المسؤول عن التشريع والموافقة على الضرائب؟!

تطبيق بلا قانون!

حتى الآن، لم يُنشر قرار رسمي بتطبيق الضريبة العقارية على المواطنين في مصر؛ بعدما صاحبه من جدل أثناء طرحه في الأشهر الماضية، ثم اختفى الحديث عنه، وتحدّث برلمانيون عن أنه من المقرر مناقشة القانون، ضمن قرابة 215 قانونًا آخر، في دور الانعقاد الثالث للبرلمان، المقرر أن يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.

لكن، تحدّثت أنباء عن تحرّكات من الوزارة لتحصيل قيمة الضريبة العقارية ومستهدفاتها منها.

بدأت في 17 مايو الماضي، عندما أصدر وزير المالية «عمرو الجارحي» قرارًا (رقم 127 لسنة 2017) بتفويض رئيسة مصلحة الضرائب العقارية «الدكتورة سامية حسين» في مباشرة اختصاص وزير المالية، بتعديل قائمة الأعضاء الاحتياطيين الواردة في المادة العشرين من قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 122.

وفي 25 أغسطس الماضي، قال المحاسب محمود النعناني، رئيس منطقة الضرائب العقارية بكفر الشيخ، إنه تُحصّل 51 مليونًا و119 ألفًا و537 جنيهًا من الضرائب العقارية، بنسبة تحصيل 85%؛ لتحتل محافظة كفر الشيخ المركز الثاني على مستوى الجمهورية. ومنحته رئيسة مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة شهادة تقدير.

وفي 30 أغسطس الماضي، كرّم اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، وكيل الوزارة رئيس قطاع الضرائب العقارية «محمد عيد شرويدة» وأهداه درع المحافظة؛ تقديرًا لعمله على مدار ثلاثة شهور على زيادة معدلات التحصيل إلى 70 مليون جنيه، التي بلغت ضعفي معدل إيردات العام الماضي كاملًا.

الكل سيدفع الضريبة!

وفي مصر قرابة 380 مصلحة ضرائب عقارية، وقالت سامية حسين (رئيسة المصلحة) إنّ إجمالي حصيلة الضريبة العقارية المحققة في العام المالي المنتهي 2016-2017 بلغت ملياري جنيه، من إجمالي مستهدف 2.4 مليون جنيه؛ بينما الحصيلة المستهدف تحقيقها للعام المالي الحالي 2017-2018 تبلغ 3.6 مليارات جنيه، حصّلت منها حتى الآن 260 مليون جنيه.

وقالت سامية حسين، في حوار على قناة صدى البلد يوم الأربعاء 13 سبتمبر الماضي، إنّ كل مواطن يمتلك وحدة عقارية عليه ضريبة عقارية؛ مهما كانت بسيطة. وأضافت أنّ القانون يعطي الحق لمالك الوحدة العقارية الأقل من مليوني جنيه من الإعفاء الضريبي.

من جانبه، تساءل الدكتور نادر نور الدين، وهو أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة: أليس من حقي كمواطن مصري أن يكون لي شقة تأويني وأسرتي ومدفن للموت؟! هل الأصل أن أعيش لاجئًا في بلدي في خيام الإيواء وأن أكون معدمًا؟! ألم يكفهم التشريع بأن امتلاك جهاز تكييف أصبح جريمة كاملة تستوجب دفع غرامة شهرية؟!

ألم يكفِكم أنه بعد 38 سنة خدمة في الجامعة وماجستير ودكتوراه وأستاذية أجد معاشي 1500 جنيه شهريًا ثم ترفعون أسعار كل شيء من أجل أن يتمنى المواطن الموت أو ينتحر؟! وهل أصبح المواطن ورجل الشارع هو الممول الأول لميزانية الدولة وليست الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية والتصديرية؟! هل من المعقول أن تمثّل الضرائب والجمارك أكثر من 70% من مصادر الميزانية؟! لماذا نتحمل نتائج فشلكم وقلة حيلتكم وغباءكم والفشل في التنمية؟! لماذا هذه الجباية؟ ولماذا تضغطون على الشعب ليرحل؟! خنقتونا!