قررت عدة مؤسسات منها شركة أورانج ، التخارج من البورصة المصرية، بعد عدم استيفاء شروط استمرار القيد، الأمر الذى أدي إلي محاولات من إدارة البورصة المصرية لإقناع الشركة بالبقاء من خلال استيفاء الشروط المطلوبة.
الأسباب
وقال المحلل الفني، إبراهيم النمر لـ«رصد»، إن التخارج من البورصة يضعف من مركز رأسمال المتداول ويعطي انطباع غير جيد للمستثمرين، حتي وإن كان التخارج بسبب عدم استيفاء المؤسسات لشروط القيد.
وأوضح النمر بتصريحاته، أن أسباب التخارج الحالية هو عدم اتساق قواعد تلك المؤسسات، مع شروط القيد، حيث تضمنت تلك الشروط زيادة عدد نسبة الأسهم الحرة المتداولة، ثانيا: تعديل عدد المساهمين، ثالثا: زيادة عدد الأسهم.
وتضمنت قائمة الشركات غير مستوفاة لشرط لنسبة الأسهم حرة التداول وهى (أورنج مصر للاتصالات، بنك قطر الوطنى الأهلى، بنك الاتحاد الوطنى – مصر، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، القومية للأسمنت).
وأشار النمر إلي رصد، أن الفترة الراهنة شهدت مبيعات ملحوظة من قبل العرب والأجانب، في انتظار توفيق الأوضاع الحالية المتعلقه بزيادة الأسهم وعدد المساهمين.
وخاطبت لجنة قيد الأوراق المالية، بجلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضى، الشركات التى فقدت شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط تنفيذا لأحكام المادة (53) مكرر من قواعد القيد
الخسائر
وحققت شركة اورانج خسائر خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 يوليو لعام 2017، بلغت 1444 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح بلغت 32 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 4412.5%.
البورصة
وشهدت البورصة اضطرابات بالتزامن مع انتخابات مجلس الإدارة منذ أكثر من 3 أشهر، والتي تزامنت مع اختلاف حركة التداول، مع ضغوطات بيعية من قبل العرب والأجانب.
ووفقا لتعاملات جلسة اليوم الإثنين، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
