أكد أحمد جمال الدين -وزير الداخلية- ضرورة استخدام أحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية والأساليب العلمية المتقدمة والتخطيط المروري العلمي للعمل على حل تلك المشكلة بكافة محافظات الجمهورية .
وطالب وزير الداخلية بضرورة القيام بعمل حصر وتحديد دقيق لكافة البؤر المرورية التي تشكل جانبا رئيسيا من مشكلة المرور، ودراسة أسبابها وطرق علاجها وكيفية التعامل السريع معها، بما يكفل تحقيق الانتظام والسيولة وتفتيت الكثافات المرورية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الداخلية مع عدد من مساعدي أول ومساعدى الوزير، ومدير الإدارة العامة للمرور، ومديري إدارات المرور بالمنطقة المركزية، ومديري إدارات الإتصال ونظم المعلومات ، والمعلومات والتوثيق ، وذلك فى إطار اللقاءات التي يعقدها لمتابعة تفعيل الأداء الأمنى بمختلف المواقع ومواجهة مشكلة المرور.
واستعرض خلال الاجتماع – الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور، بإعتبارها أحد أهم المشكلات التي تشغل الرأى العام المصرى وتنعكس سلبا على حركة النمو الاقتصادى للبلاد، مؤكدا أنه لابد من تحقيق التكامل فى أداء كافة إدارات المرور بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور، والعمل كمنظومة أمنية واحدة للتغلب على تلك المشكلة، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية لإعادة الإلتزام للشارع المصري.
وأشار أحمد جمال الدين وزير الداخلية إلى ضرورة التنسيق مع أجهزة الأمن العام والبحث الجنائى لتحقيق الاشتباهات وسرعة التحقق منها، وبصفة خاصة في مجال ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال استخدام أحدث الكاميرات المتواجدة بغرف العمليات الرئيسية لإدارات المرور مع تطوير استخدامها للمساعدة في مجال الوقاية من الجريمة.
كما أشار إلي ضرورة إنشاء قاعدة معلومات رئيسية تضم وتربط بين قواعد بيانات كافة أجهزة الوزارة كالأحوال المدنية والأمن العام والجوازات والأدلة الجنائية، وربط الأنظمة المعلوماتية الجنائية بالنظام الآلى للبصمات والرقم القومى، وذلك في إطار تحديث الأنظمة المعلوماتية للشرطة لتكون داعما لأداء الأجهزة الأمنية بمختلف المواقع.
وشدد على ضرورة إزالة كافة الاشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين في الشوارع ، وذلك من أجل إعادة الانضباط للشارع المصرى وفتح الشوارع أمام حركة المرور، وإخلاء الأرصفة للمشاة بعد إزالة التعديات عليها.
وأكد أن إعادة الإنتظام والإنضباط إلي الشارع المصرى أصبح مطلبا جماهيريا وشعبيا ملحا لكل المواطنين ، مع ضرورة تطبيق القانون على كافة المواطنين وبلا أى إستثناءات.
