رحّب عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، بإعلان حركة حماس عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة الحكومة لممارسة عملها في القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات.
وأشار الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، اليوم الأحد، إلى أن اجتماعات مطوّلة عقدت بين وفد حركة فتح المتواجد (برئاسته) في القاهرة، مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي.
وقال إن «اجتماعا ثنائيا سيعقد بين حركتي فتح وحماس، يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة الذي تم بتاريخ الخامس من مايو عام 2011، للبدء في الخطوات العملية لتنفيذه بكافة بنوده»، مضيفًا: «هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له».
وأضاف: «الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة، من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم».
وأعلنت حركة «حماس»، صباح اليوم، عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة في مارس الماضي؛ وذلك «استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام».
وقالت الحركة: «استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وحرصاً على تحقيق الوحدة الوطنية، فإننا نعلن حلّ اللجنة الإدارية»، ودعت الحركة، في بيانها، حكومة الوفاق القدوم إلى قطاع غزة؛ «لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً».
وفي مارس الماضي، شكّلت حماس لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ«تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع».
واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.
وفي 9 سبتمبر الجاري، وصل في زيارة رسمية إلى مصر، وفد من حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى جانب يحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة.
والجمعة الماضية، وصل وفد من حركة «فتح» الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد، بالتزامن مع وجود وفد «حماس» هناك.
المصدر: الأناضول
