أعلنت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، اعتقال 744 شخص اعتقالا سياسيا في النصف الأول من عام 2017.

وقالت، في تقرير، إن شهر يونيو الماضي، احتل المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات التي بلغت (178)؛ يليه شهر أبريل بنحو (139) حالة، يليه شهر يناير الثاني بنحو (137) حالة، ثم شهر مارس (109) حالة، يليه شهر مايو (106) حالة، ثم فبراير بنحو (75) حالة.

وذكرت التنسيقية، أنها لم تتوصل بدقة لعمر 245 حالة بينهم 80 شخصا القي القبض عليهم في أحداث يوم الجمعة 16 يونيو 2017 على خلفية التظاهرات السلمية التي دعت إليها بعض القوى رفضا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي أقرها البرلمان، في حين رفضتها كل القوى السياسية.

واحتلت مرحلة النضج «بين 35 إلى 60 عاما» المرتبة الأولى من حيث وقائع الاعتقال السياسي وذلك بعدد (179) حالة في تقارب مع حالات الشباب ما بين «18 إلى 35 عاما» بنحو 208 حالة، ثم حالات القصر والأحداث أقل من 18 عاما بنحو 25 حالة، وأخيرا كبار السن لما فوق 60 عاما بعدد 7حالات.
وأوضحت التنسيقية، أن أحداث يوم 16 يونيو 2017، من أبرز الأحداث التي مر بها النصف الأول من عام 2017.

وتابعت التنسيقية، وفق التقرير دعوات المصريين من مختلف القوى والتيارات السياسية للتظاهرات السلمية احتجاجا منهم على اتفاقية «تيران وصنافير»، مشيرة إلى أن «قوات الأمن المصرية واجهت تلك الفعاليات بحملة اعتقال سياسي أسفرت منذ مساء الخميس 15 يونيو 2017 وحتي عصر يوم الجمعة 16 يونيو 2017 عن توقيف نحو 80 مواطنا على مستوى محافظات الجمهورية جميعها؛ موزعين على 19 محافظة».

وتبعاً للتقرير:«احتلت محافظة الإسماعلية العدد الأكبر من حيث حالات الاعتقال السياسي حيث بلغت (14 حالة) تلتها محافظة القاهرة (13 حالة) إلى الآن، ثم كل من كفر الشيخ، والإسكندرية والغربية والجيزة بواقع 6 حالات اعتقال في كل منها، تلي ذلك 4 حالات في كل من دمياط، والبحيرة والسويس، ثم بقية المحافظات ما بين 3 حالات إلى حالة اعتقال في كل منها، (3) بورسعيد، و(3) الفيوم، و (3) الأقصر، و(2) الشرقية، و (1) لكل من سوهاج، والمنوفية، والدقهلية، وأسوان، وبني سويف، والقليوبية».