في الوقت الذي انتفضت فيه أغلب المنظمات الحقوقية في العالم، بعد كشف تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» التعذيب داخل السجون المصرية، خرجت المنظمات الحقوقية المصرية، لتكذبه، وتنفي وجود أي شكل من أشكال التعذيب داخل السجون المصرية.
وجاء موقف الكثير من المنظمات الحقوقية المصرية، الرافض لتقرير المنظمة، رغم الشهادات الموثقة من المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، ليكشف عن انحياز الكثير من هذه المنظمات للنظام، ودفاعها عنه.
تعذيب مستمر
وواصلت مصلحة السجون ممارسة سلسلة من الانتهاكات الممنهجة ضد معتقلي سجن التحقيق بمجمع سجون طرة وذلك ردا على زيارة منظمة هيومان رايتس ووتش للسجن وكتابة تقارير تؤكد سوء معاملة إدارة السجن ضد المعتقلين
وأكدت مصادر خاصة أن قوات الأمن بقيادة رئيس مباحث سجن «طرة تحقيق» محمد البابلي اقتحمت سجن التحقيق بطرة وجردت المساجين من ملابسهم وصادرت جميع متعلقاتهم الشخصية من ملابس وغطاء وطعام وقامت بالاعتداء بالضرب على 7 مساجين واقتادتهم لجهة غير معلومة.
وقالت زوجة أحد المعتقلين أنه «أثناء زيارتي اليوم لزوجي ، فوجئنا بقيام ادارة السجل بفصل الزيارات للسجناء الجنائين عن السياسين وقاموا بإدخال أهالي المعتقلين لزيارة ذويهم في الساعة الثانية وأكدت انه تم التعامل معهم بشكل غير آدمي ومورست العديد من الانتهاكات ضدهم منها منع دخول جميع مستلزمات المعتقلين من طعام وملبس ودواء وعن ماتعرضوا له من إهانات أثناء التفتيش الذاتي».
وكشف معتقلون تجريد معتقلي عنبر ٣ من المتعلقات والاعتداء علي بعضهم وتغريب البعض إلي سجن العقرب منهم الاستاذ محمد قطامش عضو مجلس الشعب بالبحر الأحمر.
المركز المصري للدراسات الديمقراطية ينفي
وقالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن تقرير «هيومان رايتس ووتش» الأخير بشأن التعذيب في مصر «ادعاءات ليس لها أساس من الصحة»، مضيفة: «أنا بصفتي حقوقية مصرية دخلت السجون وراقبت وتحدثت مع مساجين ولا يوجد أثر لما ذكرته المنظمة في تقريرها».
وأضافت، في حوارها ببرنامج «صباح أون» على قناة «ON live» أن عصابات منظمات حقوق الإنسان تعمل جنبا إلى جنبا، فبعد تقرير «هيومان رايتس ووتش» نجد «سي إن إن» تفرد مساحات رأي للحديث عن نفس الموضوع، ونجد منظمة العفو الدولية تقيم فعالية عن التعذيب في مصر.
وزعمت على أن المال هو ما يسيطر على منظمات حقوق الإنسان في العالم، مهما ادعت المنظمات من استقلالية، لأنها في النهاية تخضع لأجندة مموليها.
وقالت أن «رايتس ووتش» وضعها في الولايات المتحدة غير قانوني من الأساس، وهي غير مسجلة ضمن الجمعيات، وأنها أنشئت بواسطة المخابرات الأميركية أثناء الحرب الباردة في السبعينات، لمضايقة روسيا.
وأردفت أن علاقة المنظمة بقطر بدأت منذ وقت مبكر للغاية، أثناء محاولات الدوحة للطفو على السطح بإنشاء قناة الجزيرة والتقارب مع حماس.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
ونفى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجود تعذيب في السجون المصرية، مؤكدا أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش مليء بالمغالطات التي تسعى لتشويه صوره مصر في الخارج، حيث ذكرت بأن هناك تعذيب منهجي داخل السجون المصرية، مؤكدًا أن التقرير قامت بتجهيل أسماء الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب ، كما ذكر.
وأضاف أبو سعده، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، أن المنظمة لم تطلع على التقارير التي صدرت عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن زياراته للسجون، مطالبًا إياها بتقديم الوقائع والأماكن التى ادعت أنها تجرى فيها عمليات تعذيب بالسجون.
وأشار إلى أنه يجب الرد بطريقه مهنية على تلك التقارير ، حيث أنه لو كان هناك أشخاص تم تعذيبهم بالفعل فعليهم أن يذهبوا إلى النائب العام أو يأتوا إلينا أو حتى الإعلان عن أسمائهم، مستطردًا :« تجهيل الأسماء يُعطى انطباعا بأن الدول ستنكل بهم، مما يسيء لصورة مصر».
المجلس القومي لحقوق الإنسان
من جانبه قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن مصر، «يعكس الدور المشبوه الذي تمارسه تلك المنظمة، والتي اعتادت دعم الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح وانحازت حينها للإخوان بشكل كامل».
وأضاف فايق، في كلمة له بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه« لا يجب على الإطلاق إعطاء هذا التقرير أكبر من حجمه، وبالتالي لا يجب أن تتجيش دولة بأكملها ضده فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام»، مشيرا في الوقت نفسه أن السبب الوحيد وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم أنه يفتقد للمهنية.
وزعم فايق، أن أكاذيب «رايتس ووتش» بشأن وجود تعذيب منهجي في السجون «غير صحيحة؛ فمصر الآن خالية من التعذيب المنهجي، وهذا لا يعني أنه لا يوجد حالات تعذيب فردية، ومع ذلك فوزارة الداخلية تتعامل بحسم مع تلك الحالات، وقدمت عددًا منهم للمحاسبة ولكن لم تعلن عنهم».
وأشار فايق، إلى أن «ظاهرة التعذيب موجودة بشكل قوي في المنطقة العربية، وموجودة منذ عهد الملك، ولكن الأمر اختلف الآن ولم يعد هناك تعذيب منهجي على الإطلاق، فالداخلية تغيرت بشكل كبير وبدأت في تنفيذ مبادرات بمجال حقوق الإنسان، من بينها إصدار ميثاق أخلاقي، واخضاع ضباط أقسام الشرطة لدورات تدريبية».
حقوق إنسان البرلمان
ونفت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجود أي تعذيب بالسجون المصرية.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن «منظمة هيومن رايتس وواتش اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان»، وزعم أنها «تتلقى دعمًا ماديًا بالملايين من قطر وتركيا من أجل تحقيق أغراضها واستكمال مخطط تقسيم مصر ».
وأضاف عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن «المنظمة اعتمدت في تقريرها الذي تضمن الكثير من المغالطات، على مصادر غير معروفة تحت أسماء وهمية؛ بل واستعانت بأشخاص تبين أنهم شاركوا في عمليات إرهابية».
