يستعد «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، لإعلان قوائم تتضمن أسماء الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية، الذين تم نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، تمهيدا لفصلهم من وظائفهم الحكومية.
وتضم القوائم الجديدة عددا كبيرا من معارضي السيسي، ومن المقرر بعد الانتهاء من عمليات الحصر، إرسال أسماء الموظفين إلى جهات عملهم من مصالح وهيئات حكومية، لإصدار قرارات الفصل، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية للتأكد من إخلاء وظائف ومناصب المتورطين في قضايا إرهاب.
ومن المنتظر أن يبحث مجلس النواب خلال دورته المقبلة، مشروع قانون جديد، يقضي بفصل أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، من وظائفهم في الجهاز الإداري للدولة.
وقال عضو المجلس «محمد أبو حامد»، إنه يعتزم التقدم به في الدورة القادمة، مستندا إلى مشروع قانون صدر عام 1970 يضع في يد الدولة «آلية تفعل ضد الأشخاص الذين يثبت عملهم لغير صالح البلاد وشعبها»، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، الذى ينص في مادة منه على تحويل أي أشخاص يحملون أفكارا تمثل خطورة على النشء من التدريس إلى الأعمال الإدارية.
وفي وقت سابق، قال المستشار «محمد جميل»، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن «قاعدة البيانات الجاري إعدادها تأتي بهدف متابعة تنفيذ الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم بالنسبة لقانون الخدمة المدنية»، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الإدراج على قوائم الإرهاب، يُعدُّ الموظف فاقداً شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وتابع «ثبوت الانتماء للجماعات الإرهابية بحكم قضائي، ونشر الحكم والإدراج في الجريدة الرسمية، يستتبع ذلك إنهاء خدمة كل من يُدرَج اسمه على قوائم الإرهاب».
ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الإشراف على نواحي التوظيف في الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددها 722 جهة ومؤسسة حكومية.
