قال رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي ناصر بيان، اليوم، إن ليبيا متوقفة عن ضخ أية استثمارات في السوق المصري لاشتراطها تسليم بعض الشخصيات المنتمية لنظام الرئيس الليبي السابق، والموجودين في مصر حالياً.
وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد طلب من الحكومة المصرية في الخامس من سبتمبر الجاري تجميد أموال وأرصدة 329 شخصا وشركة ومؤسسة تعمل على الأراضي المصرية وترتبط بعلاقات قوية مع نظام العقيد معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة شعبية في أكتوبر 2011.
وأضاف ناصر بيان أن المجلس المصري الليبي يسعي لزيادة الاستثمارات الليبية في مصر إلى 30 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، أسوة بحجم الاستثمارت الليبية في تونس.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الليبية في مصر 3 مليارات دولار، معظمها استثمارات حكومية تتركز في قطاعات البنوك والبترول والزراعة، وأن نسبة استثمارات الشركات الخاصة والأفراد ضئيلة جدا".
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا لا يرتقي لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية، حيث إنه لا يتجاوز 450 مليون دولار، منها 227 مليون دولار صادرات مصرية، و223 مليون دولار واردات ليبية.
وأشار أن ليبيا تشهد انفتاحا اقتصاديا وتستعد لطفرة تشريعية من أجل تفعيل القطاع الخاص، وتوسيع حجم التبادل التجاري مع العالم.
وتوقع ناصر بيان زيادة الاستثمارات الليبية في مصر بعد التشكيل الكامل للحكومة الليبية، وأن مجلس الأعمال سيدعو الجانب الليبي لمؤتمر ضخم لبحث الاستثمار في مصر.
وحول حقوق المصريين العاملين بليبيا، قال بيان إن "الحكومة الليبية أكدت أن حقوق المصريين محفوظة، وسيتم استردادها بعد استقرار الأوضاع".
وأضاف رئيس المجلس، أن الشركات المصرية تنسق لإعادة الإعمار بليبيا، وأن عدد المصريين العاملين هناك وصل قبل الثورة الليبية إلي مليوني عامل، ومن المتوقع أن يزيد عدد العمالة المصرية في ليبيا إلى5 ملايين عامل خلال الأعوام القليلة المقبلة.
