قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس الأربعاء، بالسجن المؤبد 25 عاماً على مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وعزْله من وظيفته، وذلك في قضية «الرشوة الكبرى بمجلس الدولة» ، والتي كشفت عن تقاضيه عطايا تمثّلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
كما قضت المحكمة بإعفاء متهمين اثنين آخرين من العقوبة لاعترافهما بالرشوة، وقررت مصادرة مبلغ مليون و200 ألف جنيه، موضوع الرشوة، ومصادرة كافة المحررات المزورة والكرسيين والطاولة الموجودة ضمن الرشوة.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم “الرشوة الكبرى بمجلس الدولة” للمحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها.
800 ألف جنيه رشوة
وبحسب بيان صادر من مكتب النائب العام، فإن المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، تقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وخلصت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلى أن المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة، المنتحر، طلبا مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألفا و150 جنيها بواسطة آخر.
رشوة جنسية
واللافت أن الواقعة تضمنت أيضًا رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016- 2017، على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
تزوير محضر
ووفق تحقيقات نيابة أمن الدولة، وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، فإن المتهم جمال اللبان، قام بتزوير محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة، بموجب المناقصة المشار إليها، وتوقيعه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
كما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال الدين اللبان، بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة.
واستعمل المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألفا و155 جنيها مقابل ما أخذه هو والمستشار المتوفى «أمين عام مجلس الدولة» من عطايا مادية وغير مادية.
وأكدت التحقيقات ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي، أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق، حصلت نتيجة انتحار صريح، وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة.
تورط شلبي
وفي يناير الماضي، ضيطت الرقابة الإدارية مدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان ووجدت في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري، وأربعة ملايين دولار أميركي، ومليونا يورو، وفق ما نشرت الصحف.
أظهر تفريغ المكالمات الهاتفية لجمال اللبان تورط شلبي في كثير من المسائل والمشاريع التي يتناولها التحقيق في قضية الفساد.
وعلى إثر ذلك، قرر مجلس الدولة -كما جاء في بيانه- تشكيل لجنة «لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون».

تشكيك في انتحار شلبي
أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن شلبي انتحر داخل محبسه، غير أن كثيرين شككوا في قصة انتحاره. علما بأن شلبي كان مطلعا على ملفات فساد كثيرة.
ومن بين المشككين الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل الذي قال في تصريح خاص لـ «رصد» إنه لا يستطيع أن يصدق قصة انتحار شلبي، لأن المحبوس حتى ولو كان احتياطيًا فإنه يجرد من كل شيء، فكيف انتحر؟ على حد تعبيره.
كما أن المحرر السابق بالشؤون الأمينة ووزارة الداخلية علاء الجمال، قال إنه من واقع خبرته بخبايا السجون المصرية فإنه منطقيا لا يمكن للسجين أن يعلق نفسه في قضبان الزنزانة بكوفيته، إلا إذا كان طولها خمسة أمتار، ولو حاول فلا بد من أن يستعين بشخص ما لكي ينجح في الموت شنقا.