أرسلت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور مقترحان الإدارة المحلية للجنة الصياغة؛ تمهيدا لعرضهم على الجمعية العامة للبت فيهم.
وقال الدكتور جمال جبريل-مقرر لجنة نظم الحكم–: إن اللجنة أعادت مناقشة مواد الإدارة المحلية مرة أخري؛ بسبب مطالبة الأعضاء بتقديم مقترحات للجنة الصياغة لتحسمهما الجلسة العامة للتأسيسية، وهما الأول الأخذ بنظام المجلس الموسع والآخر المجلسان.
وأضاف فى تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن المقترحين هما نظام المجلس الموسع الذى يضم أعضاء منتخبين و يشكلون الأغلبية وأعضاء تنفيذيين وهم بحكم مناصبهم ليس لهم حق التصويت، واختصاص المجلس إدارة مباشرة الوحدات المحلية التى يمثلها، ويكون دور المحافظ فى هذا النظام هو رقابة أداء المجالس المحلية، بما يضمن عدم تعديها لسلطاتها المقررة قانونا ولضمان العمل فى إطار الخطة العامة للدولة.
أما المقترح الثانى وهو نظام المجلسين وفيه يوجد مجلس تنفيذى مشكل من أعضاء تنفيذيين يديرون الإدارات المحلية بحكم مناصبهم، ويقوم المجلس الشعبى المحلى المنتخب مباشرة من الشعب بمراقبة أداء هذه الوحدات المحلية، وإقرار موازناتها وله حق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وفى هذا النظام يختص مجلس شعبى محلى المحافظة بإقرار خطة التنمية فى المحافظة طبقا لخطة التنمية العامة فى الدولة، ويكون دور المحافظ بأنه الرئيس الإدارى للمحافظة الذى يتولى وضع وتنفيذ السياسات المحلية بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظته، ويختص بحفظ النظام والأمن وكذب بالتوجيه والإشراف والرقابة على الخدمات التى تقدمها مرافق الحكومة.
