أصبحت الأزمة النووية الكورية، هي مركز الأحداث الرئيسي حول العالم، بعد تجربتها الهيدروجينية الأخيرة، خاصة وأن كافة التهديدات التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية لم تأتي بنتيجة حتى الآن ؛ فلم تمنع الإدانات الدولية المستمرة، كوريا الشمالية من استمرارها في إجراء تجاربها النووية، والتي زادت وتيرتها خلال الفترة السابقة.

وأكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، خلال احتفالات البلاد أمس السبت، أن بيونج يانج مستمرة في برنامجها النووي، متوعدا الولايات المتحدة «بحزمة هدايا».

وقال رودونغ سينمون، المتحدث باسم الحزب الحاكم في كوريا الشمالية، في احتفالات أمس:«تماشيا مع سياسة الحزب، فإن قطاع الدفاع ينبغي أن يطور الاقتصاد والأسلحة النووية جنبا إلى جنب، وينبغي أن يصنع أسلحة جوشي بكميات أكبر».

وتزعم كوريا الشمالية، أن استكمال برنامجها النووي يأتي في إطار تخوفات من هجمات أميركية محتملة، كما أنها تؤكد على أن امتلاكها أسلحة ستساعدها في جعل المنطقة أكثر أمانا.

التفاف على العقوبات

في الوقت الذي تسعى الدول الغربية، للضغط على كوريا الشمالية، بعقوبات دولية من أجل وقف برنامجها النووي، أشارت تقارير أن بيونج يانج استطاعت خلال الفترة الماضية الالتفاف على تلك العقوبات المفروض عليها .

وقدم خبراء من الأمم المتحدة تقريرا نشر في نهاية الأسبوع، أكد فيه أن كوريا الشمالية استطاعت الالتفاف على الحظر على الأسلحة والعقوبات المالية والقطاعية الصارمة التي فرضتها الأمم المتحدة، منوها إلى أنه كلما زادت رقعة العقوبات زادت وسائل الالتفاف عليها.

وأوضح التقرير أن بيونج يانج استطاعت كسر العقوبات من خلال عملاء في الخارج يقومون بصفقات مالية باسم كيانات وطنية.

وكشف التقرير أن عائدات بلغت  270 مليون دولار  خلال الفترة بين فبراير وأغسطس، دخلت إلى كوريا الشمالية من تصدير منتجات مشمولة بالعقوبات الأممية.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية نجحت  في تصدير الفحم لدول من الأمم المتحدة بينها ماليزيا وفيتنام، واستخدم دولا ثالثة لإرسال شحنات أخرى، وذلك في أعقاب تدابير اتخذتها الصين من اجل تصدير الفحم إليها عبر طرق غير مباشرة.

اقتراحات دولية لردع بيونج يانج

وعلى الرغم من أن خبراء أممين اكدوا أن فشل تطبيق العقوبات على كوريا، يساعد على تقويض القرارات الرامية للتخلي عن كل أسلحتها للدمار الشامل ووقف أنشطتها المرتبطة بها، إلا أن بعض الدول تصر إلى استصدار عقوبات جديدة ضد بيونج يانج.

ودعت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة مجلس الأمن الدولي للتصويت يوم الاثنين، على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة ومشددة ضد كوريا الشمالية.

وتعتبر العقوبات التي تنادي بها أميركا تجاه كوريا الشمالية، هي المجموعة الثامنة من العقوبات ضمن مساعي وقف التجارب النووية.

وتشمل العقوبات التي يصوت عليها المجلس،  فرض حظر على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم.

ومن جهتها دعت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، إلى إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية على غرار الاتفاق النووي الإيراني الذي تم مع إيران في 2015.

واعتبرت ميركل أن نجاه الاتفاق الإيراني، فرصة لإعادته مع كوريا الشمالية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في هذا المفاوضات.

وقالت المستشارة الألمانية، أن الحلول الدبلوماسية وحدها يمكنها يمكنها التعامل مع البرنامج النووي الكوري، داعية الدول الأوربية لبذل مزيد من الجهد في هذا الاتجاه.

وتصر كلا من روسيا والصين على موقفها الداعم للتجارب النووية الكورية، ورفضت الدولتين العقوبات المقترحة من الولايات المتحدة، إلا أنها قالت أنها يمكن فقط قبل عقوبات على استيراد المنسوجات.

واقترحت روسيا وقف المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مقابل أن تعلّق كوريا الشمالية برنامجها النووي، إلا أن واشنطن رفضت ذلك واعتبرته حل مهين لسيادتها.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيكون «غير مفيد وغير فاعل»، كما أن التصعيد العسكري  قد يؤدي إلى كارثة في العالم كله.

وشدد بوتين أن الحل الوحيد مع كوريا الشمالية هو الطريق السلمي الدبلوماسي، مشير إلى أن كوريا لن تنسى مصير الرئيس العراقي صدام حسين بالرغم من وقف انتاجه للسلاح الكيماوي.