أيّدت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت حكم القضاء الإداري ببطلان منع المحامين من دخول مقار نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس وقضاء مصالح موكليهم من خارج المقرّ.
وقالت المحكمة إنّ نيابة أمن الدولة العليا منعت دخول المحامين إلى مقرّها وأجبرتهم على الوقوف خارج سور المبنى لتقديم طلباتهم وممارسة رسالتهم وقضاء مصالح موكليهم، ورأت أن هذا المنع يتعرّض إلى كرامة المحامين ويحول دون تمكينهم من أداء رسالتهم بسهولة ويسر، وأنه جرى بمعرفة قوات الشرطة.
وبحسب حكم المحكمة، فإن «الحقوق الدستورية تتجرّد من قيمتها العملية إذا كان المنوط به ممارستها عاجزًا عن بلوغها؛ خصوصًا في مهنة المحاماة اللصيقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ما يجعل قرار المنع مخالفًا للقانون».
وفي يونيو 2016، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري حكمًا بقبول الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، وقضت ببطلان قرار منع دخول المحامين مقرّ نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدة أنّ ذلك يحول دون أدائهم مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنّ مرافق الدولة جميعها، ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة، أُنشئت لخدمة المواطنين، ويجب أن تُيسّر دخولهم إليها لقضاء مصالحهم؛ ولا يجوز أن يُمنع المحامون من دخول هذه المقار أو يشق عليهم ذلك من أجل أداء عملهم.
