شهدت أسعار خام البليت الوارد من أوكرانيا ارتفاعا عالميا بنحو 10 دولارات للطن ليصل سعره لنحو 525 دولارا، ما أدي إلي ظهور توقعات بارتفاعات جديدة بأسعار الحديد في مصر خلال الأيام القليلة القادمة.
ورشح تجار صعود طن الحديد فوق مستوي الـ 12 الف جنيه وهو أكبر سعر وصله له الطن – بيعا للمستهلك- خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت اسعار الحديد نحو 5 مرات خلال الشهران قبيل إجازة عيد الأضحي.
توقعات
وبحسب المدير ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﺸرﻛﺔ ﺍﻟﻤدﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨوﺭﺓ ﻟﻠﺤديد ﻭﺍﻟﺼﻠب، محمد السويفي، فإن ارتفاع البليت عالميا، وهو يعد الخام والمكون الرئيسي في صناعة الحديد، سيرفع سعر طن الحديد المنتج في مصر، لارتفاع تكاليف الاستيراد، مشيرا إلى أن الزيادة بسيطة ولكنها ستقفز بالأسعار فوق مستوي الـ 12 الف جنيه.
وقال السويفي لـ«رصد»، إن الزيادات الأخيرة بأسعار الحديد بشكل خاص ومواد البناء بشكل عام، أدت إلي انكماش الطلب، مرجحا تأجيل ارتفاع اسعار العقارات في ظل تراجع طلب المستهلكين.
وشهدت أسعار الحديد خلال الفترة القليلة الماضية، اشتعالا كبيرا حيث قفز سعر الطن الواحد لنحو 12 ألف جنيه، وأوضح تجار أن القرارات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات التى شرعت الحكومة فى إتخاذها بشكل متتالى السبب الرئيسي وراء رفع الأسعار.
وأضاف السويفي، أن قرار فرض الرسوم علي واردات الحديد من الخارج ساعد في القفزات الأخيرة للأسعار، ولكنه حمي الانتاج الداخلي، خاصة أن سعر الحديد المستورد تكلفته منخفضة وفي متناول الجميع.
الاسباب
وعدد خبراء في تصريحات سابقة لـ«رصد» أسباب اشتعال اسعار الحديد وهي كالآتي:
أولا: تراجع المنافسة فى السوق واقتصارها على الإنتاج المحلي بسبب فرض الرسوم على وارد الحديد من الخارج وخاصة الوارد من الصين وتركيا
ثانيا: ارتفاع التكاليف الداخلية الناتجة عن القرارات الاقتصادية والتى تصادمت بشكل مباشر مع التشغيل الرئيسي لإنتاج الحديد فى السوق، ما دفع التجار إلى رفع الأسعار لتلك المستويات الضخمة لضغط الخسائر المحتملة ودعم إمكانية استمرارهم فى السوق
ثالثا: ارتفاع سعر خام البيليت عالميا فوق مستوى الـ 500 دولار ووصلت لنحو 525 دولار الأن.
رابعا: تراجع الحكومة وغياب الرقابة على المصانع والشركات المنتجة فى السوق
وكانت آخر ارتفاعات مسجله قبل العيد، لحديد بشاي حيث سجل طن حديد بشاي للمستهلك نحو 12 ألف جنيه ، فضلا عن تعديها هذا المستوى بمبيعات الصعيد.
وتشهد الفترة الحالية ركودا كبيرا في حجم المبيعات، مع توقعات بزيادة أسعار الطن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عدم وجود رقابة أو تعقيب يذكر من الحكومة.
