وأبدت أوساط سياسية واقتصادية مخاوفها من خطوة شراء رجل الأعمال المصري، صادق وهبة، شركة «آي سي باور» الإسرائيلية لتوزيع الكهرباء، بقيمة 1.3 مليار دولار، من رجل الأعمال، عيدان عوفر، الذي يملك 50% من «مؤسسة إسرائيل».

وتعدّ هذه الخطوة تمهيداً لدخول الشركة الإسرائيلية للاستثمار في قطاع الكهرباء المصري، حسب المصادر.
ووفقاً لصحيفة «كلكليست» الإسرائيلية، فإن صندوق «آي سكارد» الاستثماري، الذي أسسه ويديره وهبة، فاز بمناقصة شراء شركة الطاقة الإسرائيلية «آي سي باور»، كون العطاء الذي قدمه المستثمر المصري يعد الأكبر بين العطاءات الأخرى، مشيرة إلى أنه من رواد المستثمرين في مجال البنية التحتية في الولايات المتحدة، ويدير أعماله من مدينة نيويورك الأميركية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر حكومية مصرية لـ «العربي الجديد» عن طرح 4 شركات رئيسية لإنتاج الكهرباء في البورصة منتصف العام المقبل، عقب الانتهاء من محطات الكهرباء الجديدة في محافظات بني سويف، وكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية في القاهرة، في إطار خطة تدريجية لخصخصة القطاع خلال خمس سنوات، وتحرير سعر الكهرباء من أي دعم بحلول عام 2022.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة عبد الفتاح السيسي، على طرح من 20 إلى 25% من الشركات، التابعة للدولة، على القطاع الخاص، خلال السنوات الثلاث القادمة، في حين مدت الحكومة خطة رفع الدعم عن الكهرباء لثلاث سنوات إضافية، بعد أن كان مخططا تحريره كليا عن القطاع في موازنة العام المالي (2019/ 2020).
وقالت المصادر الحكومية، التي رفضت ذكر اسمها، لـ«العربي الجديد» إن وزارة الكهرباء وضعت خطة لطرح الشركات الحكومية العاملة في القطاع أمام المستثمرين على مدار العامين المقبلين، بناءً على تعليمات رئاسية، مع تطبيق زيادة سنوية في أسعار الكهرباء، بعد رفعها على الاستهلاك المنزلي والتجاري في يوليو/ تموز الماضي بنسب تتراوح ما بين 18.2% إلى 42.1%.
ونوهت المصادر إلى انتهاء شركة استشارات مالية، مملوكة لبنك الاستثمار (حكومي)، من تقييم أصول، ورأسمال شركات الكهرباء، المنتظر طرحها في البورصة، لتوسيع نطاق تمويل مشروعات الكهرباء بمشاركة المواطنين، فور انتهاء شركة «سيمنس» الألمانية من إنشاء 3 محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، بلغت تكلفتها الإجمالية 10 مليارات يورو.
وكتب مدير موسوعة المعرفة بمعهد «ماساتشوستس» للتقنية، المصري نائل شافعي، تدوينة على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، قائلاً: إن «وهبة (الذي اشترى شركة الطاقة الإسرائيلية) يُدير أصولاً قيمتها 4.4 مليارات دولار، ضمن صندوق تحوط في نيويورك، متخصص في البنية التحتية، يعود إلى عام 2015».

وتابع شافعي: «وهبة هو واجهة لساويرس، الذي بدوره واجهة للاستخبارات المصرية، ونجل الرئيس الأسبق، علاء مبارك.. ومنذ عام 2011، فإن الهدف الرئيسي لإسرائيل في مسألة غاز شرق المتوسط هو بيع الكهرباء مباشرة للمصريين، لتحقيق أعلى قيمة مضافة من وراء بيع الغاز، الذي باعته حكومة مبارك إلى تل أبيب».
كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت مع شركة «فالكون جروب»، التابعة للاستخبارات الحربية، لأداء أعمال قراءة العدادات المنزلية، بدعوى مواجهة العجز في أعداد الكشافين بالوزارة، البالغ عددهم عشرة آلاف كشاف ومحصل، بدلاً من اللجوء لتوظيف شباب من الخريجين لتعويض هذا العجز.
وأبرزت مواقع إلكترونية مصرية، موالية للسيسي، السيرة الذاتية لوهبة، وعمله في مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة كالبنك الدولي، وشريك إداري بشركة «آي سكارد كابيتال»، التي تمتلك مقار في نيويورك، وهيوستن، ولندن، ودلهي، وسنغافورة، وهونغ كونغ.

وكانت شركة «دولفينز» للغاز الطبيعي المصرية، قد وقعت اتفاقية مع مجموعة تمار الإسرائيلية للغاز، في 20 مارس الماضي، لاستيراد غاز بقيمة 20 مليار دولار على مدى 15 عاماً، بعد أن زار وفد من مسؤولي «تمار» القاهرة، للتوقيع على الصفقة الأضخم لمصر في استيراد الغاز. وضم الوفد ستة إسرائيليين، وبريطانيًا، واستعرض ملف مد خط أنابيب جديد للغاز، يمتد من حقول «تمار» إلى مصر، بتكلفة بلغت نصف مليار دولار، وتفعيل مذكرة تفاهم بشأن شراء خُمس حجم المخزون الاستراتيجي للغاز من الحقل الإسرائيلي، بتكلفة قُدرت ما بين 15 إلى 20 مليار دولار.
المصدر: العربي الجديد