قال عضو حزب الخضر الألماني، فرانزيسكا برانتنر، أن كل مخططات الاتفاقيات للشركات الألمانية الكبرى التي تقدر بمليارات وكذلك اتفاقية اللاجئين المبرمة بين ألمانيا ومصر، تعتبر ملغية لمشاركتها بنظام قمعي، يدهس مبادئ الدولة المدنية بقدمه، بحسب موقع «فينانز ناخريشتن» الألماني.
ووجه حزب الخضر الألماني نقدًا لاذعًا للحكومة الألمانية على خلفية التقارير المنتشرة عن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة من قبل السلطات الأمنية المصرية.
وأوضح الموقع الألماني أن الحكومة الألمانية كانت قد كتبت في ردها على استجواب كتابي من نواب البرلمان التابعين لحزب الخضر بخصوص التعاون مع مصر بأن «الجانبين المصري والألماني تعهدا بالتزامهما باحترام كامل وصريح لحقوق الإنسان و مراعاة المعايير العالمية لدولة المدنية في تعاونهما بخصوص سياسية المهاجرين واللاجئين، هذا يعد ساريًا في كل أوجه التعاون في هذا المجال دون أي استثناءات، و تظهر دائمًا تقارير عن التعذيب و العنف خارج النطاق الشرعي من قبل أفراد قوات الأمن المصرية».
وتابعت«برانتنر» أن إعلان الحكومة الألمانية التزامها بمعايير الدولة المدينة وسريانها دون أي استثناءات على كل جوانت التعاون الثنائي في مجال الهجرة، ما هو إلا كلام فارغ.
وكانت المنظمة الحقوقية «هيومن رايتس واتش» قد نشرت يوم الأربعاء تقريرًا أتهم فيه العاملون عليه الحكومة المصرية بتعذيب المعتقلين السياسيين باستخدام الصعق الكهربائي و الضرب و إبقاء المعتقلين في أوضاع مجهدة.
ونوه الموقع أن وزارة الخارجية في برلين قابلت تقرير المنظمة بقلق شديد، مصرحة أنه عادة ما كان وضع حقوق الإنسان محل نقاش ممثلي الحكومة الألمانية مع الحكومة المصرية على كل الأصعدة.
يذكر أن وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل،كان قد وقع اتفاقية ثنائية مع الحكومة المصرية للتصدي لأسباب الهجرة إلي أوروبا، بتلك الاتفاقية يعتزم كل من الطرفين المصري والألماني محاربة الهجرة غير الشرعية إلي أوروبا من خلال برامج في مجال التعليم حملات توعية، ومن المنتظر أيضًا مكافحة عصابات تهريب الأشخاص الإجرامية بصورة أقوى.
