قررت الحكومة اليوم الخميس، البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% على خدمات الإنترنت الأرضي، ورفضت الشركة المصرية للاتصالات التعليق على القرار.
وقال مصدر مسئول بالشركة رفض الإفصاح عن هويته، لمواقع صحفيه، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قرار حكومي ليس للشركة دخل فيه، منوها إلى أن التعليق عليه يكون من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة، أعفى خدمات الإنترنت الأرضى من ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% لمدة عام ، على أن يبدأ التطبيق اليوم الخميس، الأمر الذي يدفع أسعار الإنترنت في مصر للارتفاع.
وفي سياق متصل، قالت مصادر في تصريحات خاصة لـ«رصد»، إن تطبيق القيمة المضافة سيؤدى إلى تراجع أعداد المشتركين بالخدمة في مصر، فضلا عن تقليل السرعات للمستهلكين الحاليين، بالتزامن مع جودة الخدمة الغير جيدة أصلا في مصر.
وأضافت المصادر ـ التي طلبت عدم ذكر اسمها ـ أنه من المرتقب أن تعمل إضافة الضريبة إلى رفع تكاليف المصانع والشركات والمشروعات وبالتالي اقتراب موجه غلاء جديدة في السوق.
وطبقت مصر ضريبة القيمة المضافة إبتداءا من العام المالي الجاري 2016-2017 بواقع 14%، ولكن تم تأجيلها علي خدمات الإنترنت لمدة عام.
