أكد الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء – أن اشتراك مصر في مجلس التنافسية العالمي كعضو مؤسس سيكون له عديد من الإيجابيات بالنسبة لمصر في كثير من المجالات مثل: جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وتيسير نقل التكنولوجيا المتطورة، وتشجيع الحركة السياحية لمصر.
وأشار -أثناء كلمته في المؤتمر الثامن للمجلس الوطني المصري للتنافسية, والذي عقد بالقاهرة تحت عنوان «الإستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة» وبحضور عدد كبير من المسئولين والشخصيات العامة والسياسية ورجال الأعمال والاستثمار- إلى أن مصر تتجه نحو استكمال الشكل النهائي للعملية السياسية من خلال برلمان ودستور توافقي يعبر عن جميع أطياف الشعب المصري, ويحفظ حقوق الجميع ويعمل على النهوض بالمستوى الاقتصادي والفكري والثقافي للمواطن المصري.
وأشار قنديل إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية والتي تشهد عجزا كبيرا في موازنة 2011/2012 "من 134 مليار جنيه مقدر.. إلى 174 مليار جنيه ختامي"، هي التي دعت الحكومة للجوء لاقتراض من صندوق النقد الدولي, والعمل على خفض عجز الموازنة عن طريق: تدبير موارد إضافية خارجية إلى جانب ترشيد الإنفاق.
وأكد قنديل أن مصر دخلت بشكل جزئي في مرحلة التعافي الاقتصادي, والانطلاق نحو تهيئة المناخ لجلب الاستثمارات الخارجية عن طريق عودة الأمن بشكل ملحوظ للشارع المصري مرة أخرى إلى جانب دراسة كل مشاكل الاستثمار العربي والأجنبي الحالية, والعمل على حلها فورا.
وقال: "نحرص على إجراء مقابلات سياسية واقتصادية مع كل دول العالم, وفي هذا الإطار قابلنا وفودا من الإمارات – الكويت – قطر – السعودية – ليبيا – وأمريكا, وكانت هناك رسالة واحدة في كل تلك المقابلات نحن معكم وندعكمم".
وأوضح قنديل أن البورصة المصرية تحسن أداؤها كثيرا خلال الفترة الماضية رغم الصعوبات التي نمر بها وأن الحكومة نجحت في جلب حوالي 16 مليار دولار منذ تشكيلها وحتى الآن إلى جانب نجاح الحكومة في إعطاء رسالة إيجابية عن الاستثمار في مصر للعديد من دول العالم.
وقال قنديل: في الحقيقة لسنا حكومة منتخبة ولكننا حكومة مستقرة تستمد قوتها من الرئيس المنتخب انتخابا حرا, ونؤكد أن أحد الثمار التي نعتقد أنه يمكن أن نقطفها الآن هي موضوعات السياحة خاصة أن مصر لديها من البنية الأساسية ما يؤهلها للارتقاء في مجال السياحة.
وفيما يتعلق بالإضرابات والاعتصامات الفئوية قال قنديل: "يوميا تأتيني صفحة طويلة عن الاعتصامات والإضرابات اليومية, وأؤكد أن العدد الإجمالي للإضرابات والاعتصامات أخذ في العد التنازلي بشكل كبير وهي الآن لا تزيد عن 5 %, ولا شك أن العامل المصري أصبح يدرك تماما أنه العامل الأساسي في عملية التنمية.
